التعاون الدولي في مكافحة الجريمة الإلكترونية

(اتفاقية بودابست ودور دولة قطر)

الملخص

يشكّل الفضاء الرقمي اليوم أحد أكثر البيئات خصوبة لارتكاب أنماط إجرامية غير تقليدية، تتجاوز الحدود الجغرافية وتستغل التفاوت التشريعي بين الدول و تعتبر الجرائم الإلكترونية من الظواهر الحديثة في عالم الجريمة، حيث ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالتطورات التكنولوجية التي يشهدها العالم، تعتمد هذه الجرائم على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتتسم بطبيعة معقدة تجعلها تختلف جوهرياً عن الجرائم التقليدية ، سواء من حيث نطاقها أو الضحايا المتضررين منها أو تقنيات الكشف عنها، ويُلاحظ أن الاستخدام السلبي للتكنولوجيا قد ساهم في زيادة احترافية المجرمين، مما يجعل ضبطهم أكثر صعوبة.

إن انشغال المجتمعات في رفاهية الحياة السريعة، وتوافر الأدوات الرقمية وأجهزة الاتصال، قد ساهم في زيادة معدل هذه الجرائم وتوسع دائرة مستهدفيها، وأن الجرائم الإلكترونية ليست محصورة ضمن حدود دولة واحدة، بل تتسم بالطابع العابر للحدود، مما يعني أنها تضم أفرادًا، ومتخصصين وأساليب متنوعة ومتطورة، ولذلك يتطلب الأمر إعادة النظر في مفهوم هذه الجرائم، وفهم مسبباتها، وايجاد آليات فعالة للتعامل القانوني مع تحدياتها، ودراسة أطر التعاون بين الدول وتطوير الاتفاقيات والتشريعات الدولية.

تعد اتفاقية بودابست من أبرز الجهود الدولية في مجال مكافحة الجرائم الالكترونية ، والتي جاءت كأول إطار قانوني متعدد الأطراف يعالج الجريمة الإلكترونية، محددةً آليات التجريم، والإجراءات، وقنوات التعاون القضائي والأمني بين الدول.

على مستوى دولة قطر، بادر المشرع القطري بإيلاء أهمية خاصة للأمن السيبراني، وهو ما ظهر في صدور قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية لعام 2014، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني، بالإضافة إلى الجهود المؤسسية التي تبذلها وزارة الداخلية القطرية ووحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية،  ومع ذلك تبقى مسألة توافق التشريعات والسياسات الوطنية مع المعايير الدولية، وعلى رأسها اتفاقية بودابست، موضوعاً لنقاشات علمية وقانونية تتسم بالعمق، خاصة في ظل التحديات القانونية والسياسية والتقنية ، إذ اننا نلاحظ تقدم سريع ومواكبة منظمة في تطوير السياسات التشريعية والمؤسسية لمواجهة الجرائم الالكترونية، سواء على المستوى التشريعي الدولي والوطني، أو على المستوى المؤسسي أو التقني.