المحكمة المختصة في دعاوى رجوع المستأجر على الإدارة
الملخص
تتعرض الإدارة للمستأجر في كثير من الأحيان سواء كان تعرضها قانونيا مدعية بحق خاص لها أو تعرضا ماديا عندما تقوم بأعمال بما لها من صلاحيات , فيتأثر انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة ,فيرجع المستأجر بدعاوى على المعترض (الإدارة) وحينها تثور مشكلة الاختصاص القضائي , فما هي المحكمة المختصة في الفصل بمنازعات رجوع المستأجر على الإدارة .
اعتمدت الدراسة على المنهج التحليلي للنصوص القانونية , و كذلك إتباع المنهج المقارن للوقوف على أوجه الشبه و الاختلاف بين النظم القانونية المختلفة و الأخذ بالأصح منها وإتباع المنهج التطبيقي للاستشهاد بأحكام القضاء كلما تيسر الأمر مع اعتماد المقابلات القضائية .
وتوصلت الدراسة إلى نتائج عدة أهمها إن عند رجوع المستأجر على الإدارة تثور مسألة تنازع الاختصاص القضائي و إن للخصوم في الدعوى عند التنازع في الاختصاص رفع الأمر إلى هيئة تعيين المرجع .و أوصت الدراسة إلى استحداث محكمة إدارية في كل منطقة استئنافية لتخفيف الزخم على محكمة القضاء الإداري و تقليلا للجهد و النفقات فضلا عن ذلك أوصت الدراسة إلى دعوة المشرع العراقي لتنظيم الإجراءات برفع أمر التنازع إلى هيئة تعين المرجع أسوة بالمشرع العماني.
المراجع
2. حسين العبيدي عواد. (٢٠٢٠). اصول التقاضي في الدعاوى الادارية. بيروت: مكتبة السنهوري.
3. سالم نعمة رشيد الطائي. (2016). شروط قبول دعوى الغاء القرار الإداري 320. مجلة جامعة اهل البيت.
4. شنخير هاجر. (2016). حسم إشكالات تنازع الاختصاص بين القضاء الإداري والقضاء العادي في التشريع الجزائري والمغربي. مجلة العلوم الاجتماعية والإنسانية, العدد الثاني عشر.
5. عصام عبد الوهاب البرزنجي. (1999). توزيع الاختصاص بين القضاء العادي والإداري وحسم هذا النزاع بينهما. بغداد: إبداع للتصميم والنشر والطباعة.
6. عصمت عبد المجيد بكر. (2013). أصول المرافعات المدنية شرح أحكام قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 في ضوء التطبيقات القضائية و آراء الفقه مع الإشارة إلى الفقه الإسلامي والقوانين العربية و دور التقنينات العلمية في التقاضي المدني. القاهرة: منشورات جيهان.
7. علي سعيد عمران. (2008). القضاء الإداري. بابل كلية القانون: مطبعة الرياحين.
8. غازي فيصل مهدي ، و عدنان عاجل عبيد . (2013). القضاء الاداري. النجف الاشرف: مؤسسة النبراس.
9. قرار المحكمة المدنية الكبرى. (بلا تاريخ). , الدائرة الإدارية , رقم (25522) لسنة 2003 في تاريخ 31/5/2004 ( غير منشور).
10. لفته هامل العجيلي. (2020). شرح أحكام قانون المرافعات المدنية في ضوء آراء الفقه وأحكام القضاء. بيروت: دار السنهوري.
11. محسن خليل. (1972). القضاء الإداري. بيروت: دار النهضة العربية.
References
1. Ahmed Khurshid Hamid Al-Mafraji, and Saddam Hussein Al-Obaidi. (2019). Administrative judiciary in Iraq. Beirut: Dar Al-Masala.
2. Hussein Al-Obaidi Awwad. (2020). Principles of litigation in administrative cases. Beirut: Sanhouri Library.
3. Salem Nima Rashid Al-Tai. (2016). Conditions for accepting a lawsuit to cancel the administrative decision 320. Ahl al-Bayt University Journal.
4. Shenkhir Hagar. (2016). Resolving the problems of conflict of jurisdiction between the administrative judiciary and the ordinary judiciary in the Algerian and Moroccan legislation. Journal of Social and Human Sciences, issue twelfth,
5. Issam Abdel-Wahab Al-Barzanji. (1999). Distribution of jurisdiction between the ordinary and administrative courts and the resolution of this dispute between them. Baghdad: Ibdaa for design, publishing and printing.
6. Ismat Abdel Majid Bakr. (2013). Principles of Civil Procedure Explanation of the provisions of Civil Procedure Law No. (83) of 1969 in the light of judicial applications and jurisprudence opinions with reference to Islamic jurisprudence and Arab laws and the role of scientific codes in civil litigation. Cairo: Cihan Publications.
7. Ali Saeed Omran. (2008). Administrative judiciary. Babylon College of Law: Al Rayaheen Press.
8. Ghazi Faisal Mahdi, and Adnan Ajel Obaid. (2013). Administrative judiciary. Al-Najaf Al-Ashraf: Al-Nibras Foundation.
9. The decision of the Great Civil Court. (No date). Administrative Department, No. (25522) for the year 2003 on May 31, 2004 (unpublished).
10. Hamel Al-Ajili's gesture. (2020). Explanation of the provisions of the Civil Procedures Law in the light of jurisprudence and judicial rulings. Beirut: Dar Al-Sanhoury.
11. Mohsen Khalil. (1972). Administrative judiciary. Beirut: Arab Renaissance House.
12.
الحقوق الفكرية (c) 2022 الاستاذ الدكتور عامر عاشور عبدالله , سبأ يحيى يونس العبيدي
هذا العمل مرخص حسب الرخصة Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
