مسؤولية رئيس الجمهورية عن ارتكاب الجرائم الدستورية في دستور جمهورية العراق 2005 الدائم

الملخص

      ورد في المادة (61/سادسًا/ب) من دستور 2005، ما وصفها المُشرِّع الدستوري بالحالات، التي جاءت على سبيل الحصر، وهي الحنث في اليمين الدستورية وانتهاك الدستور، والخيانة العظمى، وهي وقائع من الممكن أنْ يُتهم بارتكابها رئيس الجمهورية؛ وقد جاءت تلك الوقائع مبهمة من حيث بيان الوصف القانوني، مما دعا إلى الاثبات بأنَّها جرائم دستورية على وفق التركيب الفظي للنص الدستوري الذي تكون من شقين: هما شق التجريم المتمثل بالوقائع الثلاثة المذكورة، وشق الجزاء المتمثل بالإعفاء من المنصب، كما أنَّ الجهة القضائية المختصة بالنظر في هذا النوع من الجرائم ذات الطابع الدستوري هي المحكمة الاتحادية العليا؛ لكن قرار المحكمة بإعفاء رئيس الجمهورية من منصبه بعد ادانته، قيّد المُشرِّع الدستوري تنفيذه بتصويت مجلس النواب، الأمر الذي يتعارض مع النص الدستوري (94) الذي جعل من قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة، ما يُعدّ نسخًا لما ورد من تقييد تنفيذ قرار المحكمة بإعفاء رئيس الجمهورية، وفي الوقت ذاته فإنَّ النظر باتهام رئيس وأعضاء مجلس الوزراء بارتكاب الجرائم الدستورية جاء من صلاحية المحكمة الاتحادية بشكل مطلق؛ على العكس مما هو عليه الحال مع أعضاء مجلس النواب، إذ لم يرد في دستور 2005، وكذلك لم يتم تشريع أي قانون ينص على أنَّ المحكمة الاتحادية العليا تمتلك صلاحية النظر في اتهام أعضاء مجلس النواب بارتكابهم أي من الجرائم الدستورية .