تمديد خدمة الموظف المحال على التقاعد بعد بلوغه السن القانونية في القانون العراقي

(دراسة استقرائية تحليلية)

الملخص

لا ريب ان لقانون التقاعد اهمية بالغة لانه يحدد الحقوق التي يستحقها الموظفون المتقاعدون بعد طول عمل وخدمة مستمرة في الدولة  وان زيادة حقوق المتقاعدين متوقف على زيادة حقوق الموظفين المستمرين فعندما تزداد رواتب الموظفين في الدولة يترتب عليه زيادة في رواتب المتقاعدين  وقد صدر قانون التقاعد الموحد رقم 27 لسنة 2006 والذي الزم وزير المالية باصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكامه ولم يصدر وزير المالية التعليمات محل البحث وان قانون التقاعد لا يعلق على صدور تعليمات تنفيذة من السلطة المختصة الا اذا نص القانون صراحة على ذلك وصدر قانون التعديل الاول لقانون التقاعد رقم 27 لسنة 2007 وباثر رجعي وكان التعديل منصفا اعاد الحقوق الى المتقاعدين ومما يجدر الاشارة الى ان قانون التقاعد رقم 69 في 2007 كان قاسيا بحق هذه الفئة من المجتمع فضلا عن ركاكته في الصياغة مما يتطلب اعادة صياغته والغائ بعض موادة التي جاءت اكثر اجحافا بحق المتقاعدين وعرف قانون التقاعد الموحد مكافأة نهاية الخدمة بأنها مبلغ مالي يدفع للموظف المحال الى التقاعد وفق القانون. وعند النظر للتعريف نجد انه بين ثلاث عناصر للمكافأة وهي المبلغ المالي والموظف العام والاحالة على التقاعد, ولكي يستحق الموظف حقه في مكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها في القانون ينبغي ان يكون الموظف قـد قضى المدة الزمنية المحددة اللازمة في خدمته الوظيفية لغرض الاحالة إلى التقاعد ، وقد بين قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 في المادة (21/ تاسعآ) منه قبل صدور التعديل الاول للقانون, بأن مكافأة نهاية الخدمة تصرف للموظف الذي تمت احالته للتقاعد اذا كانت لديه خدمة تقاعدية لا تقل عن ثلاثين سنة, ولم يكتف المشرع بهذا الشرط وإنما إحتوى النص على قيود أخرى من أهمها أن تكون الإحالة الى التقاعد جاءت بناءً على أحد الأسباب الثلاث, أما بلوغ السن القانوني أو لأسباب صحية أو أن تكون الأحالة إستناداً على طلب قدمه المتقاعد ، وقد بين قانون التقاعد الموحد بأن احتساب مكافأة نهاية الخدمة يكون على اساس كامل الراتب الاخير مع المخصصات قبل التقاعد مضروب بأثني عشر شهراً, اما بالنسبة الى تمويل مبلغ مكافأة نهاية الخدمة فان الموازنة العامة للدولة تتحمل دفع مبالغ مكافأة نهاية الخدمة للموظف المحال إلى التقاعد.