الوضع الاقتصادي لكينيا ما بين عامي (1983-1990)

الملخص

    يرجع انعدام الأمن في كينيا جزئيًا إلى الضغط الاقتصادي التي تعاني منه منذ استقلالها عن الاستعمار البريطاني في العام 1963، وعلى الرغم من أن اقتصادها كان في حالة نمو، إلا أنه لم يكن قادرًا على توفير فرص العمل لأغلب الوافدين الجدد إلى قوة العمل، والبلغ عددهم (300) ألف وافد سنويًا.

    نشرت كينيا خطتها التنموية الخمسية ما بين عامي  (1983-1988)، وتضمنت افتراضات غير دقيقة لتحقيق نمو اقتصادي سريع، لكن حتى تخميناتها المتفائلة أشارت ضمنًا إلى نمو حقيقي متواضع في دخل الفرد. وأدركت الخطة أن التوظيف كان ينمو بوتيرة بطيئة جدًا، ليتمكن من خلق وظائف خارج القطاع الزراعي، لأغلب المواطنين، وقوة العمل الأكبر لم تكن تؤدي إلى كفاءة أكبر في استخدام الموارد بشكل كبير أيضًا.

    وكان الدَيْن الخارجي يشكل عبئًا متزايدًا، وأن خطة التنمية الأكبر لا بُدّ أن تمول من الداخل، وبما أنه لم تكن هنالك سوى فرصة ضعيفة لتحفيز النمو من خلال استثمارات الدولة، فأن الطريقة الوحيدة للخروج من تلك الأزمة هي تحرير القطاع الخاص المحلّي، وتقليص إنفاق الدولة.

    وكانت الحكومة ملتزمة على تقليص بصمة الدولة، وتحرير التجارة، لكنها كانت تعاني في الإيفاء بوعودها، وبينما كان هنالك بعض التحرر المالي، وكان التغيير في قطاعات أخرى بطيئًا جدًا وغير ثابت.