بناء الدولة القانونية

الملخص

الدولة القانونية تعني خضوع كل  سلطات الدولة لأحكام القانون النافذ ، بمعنى آخر انه  لا توجد سلطة فوق القانون ، وهي بهذا تتميز عن غيرها من السلطات الاستبدادية او البوليسية ،لأن السلطة في هذه النظم لا يحدها اي قيد ولها استخدام الكثير من الامور تجاه الفرد بما يتفق مع رغباتها او نزواتها ، لأن حكامها يرون انفسهم  فوق القانون .

 فنلاحظ  في الدولة القانونية إن السلطة التنفيذية المتمثلة بالإدارة لا تتمكن من  التعامل مع افرادها الاّ من خلال قواعد القانون العامة والمجردة  المشرعة مسبقاً وعلم بها الكافة  ، حيث انه  عن طريقها تم تعيين حقوق الافراد ومعرقة الوسائل القانونية التي تستعملها الادارة  لتحقيق اهدافها، اضافةً الى ذلك فأن الادارة مقيدة بنشاطها الذي يجب ان يحقق الصالح العام للأفراد وذلك لأنها تعتمد على الوسائل المشروعة للوصول الى غايتها ، لذلك فأن الادارة في دولة القانون ملزمة بأن يكون القانون هو السند لكل تصرفاتها ، بالتالي فأنها يجب ان تكون قدوة للآخرين في احترام قواعد القانون ، لأنه في حالة عدم احترامها فأن ذلك سيعرضها للمسائلة القانونية ويهز صورتها امام الجميع وخصوصاً الرأي العام ، اضافة الى ما تقدم فإن على البرلمان والقضاء  ايضاً الالتزام بالقواعد القانونية وهذا ما نلاحظه في النظم الديمقراطية .

إذاً فالدولة القانونية تتمثل في خضوعها في جميع مظاهر نشاطها للقانون سواء من حيث الادارة او القضاء او التشريع ، وهذا عكس ما نراه في الدولة البوليسية التي تكون السلطة الادارية فيها ذو حرية مطلقة حيث لها ان تتخذ تجاه الافراد العديد من الاجراءات التي تراها محققة للغاية التي تبغيها حسب الظروف والملابسات .