مدى اختصاص القضاء الدولي لحوادث القرصنة في أعالي البحار

الملخص

تعد جريمة القرصنة من الأعمال المهددة للأمن والسلم الدولي، وهي ذات طابع دولي من أعمال العنف غير المشروع الموجهة ضد السفن، مترصدة ما تحمله من أشخاص أو أموال، تحصل في أعالي البحار، أو في مكان لا يخضع لاختصاص دولة من الدول والهدف من ارتكابها هو تحقيق أغراض خاصة ذات طابع اقتصادي مع ما يرافقها من وقوع أفعال عنف على طاقم أو ركاب السفينة، وسنتناول في هذا البحث مدى اختصاص القضاء الدولي لحوادث القرصنة جريمة ضد المجتمع الدولي، بحيث هل يجوز لكل دولة القاء القبض على القرصان وهل أن محاسبته من اختصاص محاكمها ومدى تطبيق تشريعها عليه، على الرغم من أنه لا يحمل جنسيتها ومن أن مكان ارتكابه لجريمته هو البحر العام الذي لا يخضع لسيادة دولة ما.