إستثمار المقابر في العراق

(رؤية قانونية تحليلية)

  • م.م. محمد سعيد السعداوي كلية الامام الكاظم (ع) للعلوم الاسلامية الجامعة/أقسام الديوانية - العراق
الكلمات المفتاحية: المقابر, العراق, الاستثمار

الملخص

يمارس الانسان نشاطاته الحياتية في الجغرافية البيئية لمدينته، مما يتطلب توفير الخدمات الملبية لحاجاته فيها، وهو ما يرتد لصالح رفاهية المواطنين وشعورهم بالرضا والارتياح. ويزداد هذا الامر اهمية في المدن التي تكون محل نشاط سياحي ، لان تحسين الواقع الخدمي فيها يخلق مناخاً استثمارياً جاذبا، يؤمن للدولة ولسكان المدينة مداخيل مالية و معنوية كبيرة.

     وستتعاظم ضرورة واهمية النهوض والتطوير بالخدمات في المدن متى ما كان الطلب على هذه الخدمة غير مرن، باعتبارها حاجة لا غناً عنها، و تأتي المقابر في هذا المقام. و أمام هكذا خدمة ملحة وضرورية و مشتعلة الطلب لا يكون الاهمال وعدم التخطيط والتطوير والاستثمار مقبولا ابدا ، لما ينتج ذلك من احباط لجل العراقيين ومشاعر سلبية ، فضلا عن المصاعب والمتاعب عند ارتياد المقابر واستهلاك خدمتها، بالاضافة الى الخسارة في سمعة العراق وسياحته وفوائد مالية ضخمة من المنتظر حصولها من تسهيل وتنظيم دفن الاجانب الراغبين فيها.

     لذا بات من الضروري الاهتمام بالمقابر بالعموم، ومقبرة (وادي السلام) في النجف الاشرف بالخصوص، كمرافق حيوية و خدمية عامة تهم سكان البلد ، من خلال تطويرها وتنظيم الدفن فيها واجلاء وجهها كموقع ديني وسياحي واقتصادي واجتماعي مهم، وإتباعها لمؤسسة حكومية مختصة نقترحها لتتولى شأنها.

المراجع

كشفت وثيقة رسمية - نشرت وسائل الاعلام صورة منها - وجهتها هيئة استثمار النجف إلى ديوان الوقف الشيعي التابع للحكومة العراقية، تنص على: "إشارةً إلى الطلب المقدم إلينا من قبل "شركة أديم الأرض للتجارة والمقاولات العامة"، المتضمن إنشاء مشروع استثماري (مقبرة نموذجية) في محافظة النجف الأشرف، بحسب قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 المعدل، وبعد دراسة المشروع أعلاه من قبل هيئتنا من النواحي القانونية والمالية والاقتصادية والاجتماعية، وجدنا أن المشروع فيه منفعة اجتماعية وحضارية واقتصادية للعراق بشكل عام ومحافظة النجف الأشرف بشكل خاص".
ابن منظور جمال الدين محمد بن مكرم الأنصاري، لسان العـرب، بلا مكان وسنة الطبع ، مادة ثمر، ص273.
ابن منظور، المصدر السابق، ص274.
4 سورة الأنعام/ 141.
زياد رمضان, مباديء الاستثمار: الحقيقي والمالي, دار وائل للطباعة والنشر, عمان,1998، ص .197
مثل المصانع والمرافق الخدمية أو الطرق.
صقر أحمد صقر، النظرية الاقتصادية الكلية، وكالة المطبوعات، الكويت، 1977، ص228.
جميل سالم الزيدانيين, اساسيات في الجهاز المالي :المنظور العملي، دار وائل للطباعة والنشر, عمان,1999, ص251.
محمد مبارك حجير، التخطيط الاقتصادي ، الطبعة الثانية، مكتبة الانجلو المصرية، القاهرة ، 1967، ص 307.
- M. Kalecki, Selected Essays on the Economic Growth of the Socialist and the Mixed Economy, Cambridge University presses, 1972, P.P1-4.
فقد نصت المادة (29/ أولاً ,ثانياً) من قانون الاستثمار العراقي النافذ التي أشارت إلى انه ( تخضع جميع مجالات الاستثمار لأحكام هذا القانون باستثناء أولاً – الاستثمار في مجالي استخراج وإنتاج النفط والغاز ثانيا – الاستثمار في قطاعي المصارف وشركات التامين )
سعد صادق بحيري، دراسة المشروعات ، الدار الجامعية ، الاسكندرية، 2005، ص63.
جهاد فراس الطليواني ، دراسة الجدوى الاقتصادية , دار كنوز المعرفة, عمان, 2011، ص46 .
عبد الله عبد الكريم عبد الله, ضمانات الاستثمار في الدول العربية, ط1، دار الثقافة, عمان, 2008, ص18 .
محمد دويدار، مبادئ الاقتصاد السياسي، دار النهضة العربية، القاهرة، 1981، ص 23-33.
تنص المادة (1) من نظام تعديل نظام المقابر رقم 18 لسنة 1935 المعدل النافذ على ان : (يكون للكلمات الاتية المعاني الموجودة في حذائها :‏ ا‌-‏ المقبرة – الارض المخصصة لدفن الموتى).
انظر المادة (23) من نظام تعديل نظام المقابر رقم 18 لسنة 1935 المعدل النافذ، والمواد (53 و 60) من قانون ادارة البلديات رقم (165) لسنة 1964 المعدل النافذ.
تنص المادة (4) من نظام تعديل نظام المقابر رقم 18 لسنة 1935 المعدل النافذ على ان: (..ولمديرية الاوقاف العامة تاسيس مقابر خاصة بها تكون هي وحدها المسؤولة عن تنظيمها وادارتها وصيانتها مباشرة).
تنص المادة (3) من نظام تعديل نظام المقابر رقم 18 لسنة 1935 المعدل النافذ على ان: (..فتتالف اللجنة برئاسة رئيس البلدية.. ).
تنص المادة (2) من نظام تعديل نظام المقابر رقم 18 لسنة 1935 المعدل النافذ على ان : ( تؤلف لجنة في كل محل يعلن فيه تطبيق هذا النظام تسمى (لجنة مراقبة المقابر)).
تنص المادة (4) من نظام تعديل نظام المقابر رقم 18 لسنة 1935 المعدل النافذ على ان: ( ا - وظائف اللجنة هي العناية بالمقابر وتسويرها وتشجيرها تدريجا ومنع الدفن في المقابر التي تقرر السلطة الصحية ‏بمصادقة اكبر موظف اداري محلي عدم السماح بالدفن فيها لقربها من العمران او لتقرب العمران منها او لاي سبب ‏معقول اخر على ان تخبر مديرية الاوقاف العامة بذلك والاهتمام بتنظيم المقابر وترتيب طرقاتها وتاسيس المقابر ‏الجديدة ..). كما تنص المادة (9) منه على انه: (كما لا يجوز الدفن في ‏مقبرة جديدة قبل تسويرها).
تنص المادة (7) من نظام تعديل نظام المقابر رقم 18 لسنة 1935 المعدل النافذ على انه: ( يكون امين العاصمة في العاصمة ورئيس البلدية في الخارج مسؤولا عن حسن تطبيق هذا النظام او التعليمات التي ‏تصدر بموجبه وعليه ان يتخذ لكل مقبرة سجلا خاصا تدون فيه جميع التفصيلات اللازمة لدفن كل متوفي من تاريخ ‏اجازة الدفن ورقمها وهوية المتوفي ورقم قبره وتفصيلات الوفاة والمرض المدونة في اجازة الدفن الى غير ذلك من ‏التفصيلات الضرورية لمعرفة الحالة في المستقبل).
تنص المادة (8) من نظام تعديل نظام المقابر رقم 18 لسنة 1935 المعدل النافذ على انه: (تعين امانة العاصمة او البلدية بالاشتراك مع القاضي السني او الجعفري حسب ما تكون الحال الشروط التي يجب ‏توفرها فيمن يجاز بتغسيل الموتى ولا يسمح لغير المجاز ان يقوم بتغسيل الميت).‏
اسامة الحناينة واخرون، نزع الملكية الخاصة للمنفعة العامة في التشريع الاردني، بحث منشور في مجلة دراسات في علوم الشريعة والقانون، الجامعة الاردنية، العدد 3، مجلد 42، 2015، ص 1056.
تنص المادة (2) من قانون ادارة البلديات رقم (165) لسنة 1964 المعدل النافذ على: (إن الغاية من البلدية الموجودة عند نفاذ هذا القانون أوالتي تحدث بعد نفاذه هي القيام بالواجبات والخدمات العامة على أحسن وجه في منطقة معينة ومحددة من البلدة..)
تنص المادة (3/3) من قانون ادارة البلديات رقم (165) لسنة 1964 المعدل النافذ على انه: ( للبلدية اعتبارها شخصية معنوية إن : 3- تستعمل الصلاحيات التي تمكنها من القيام بالخدمات والوظائف حسب أحكام هذا القانون والقوانين الأخرى).
تنص المادة (3/2) من قانون ادارة البلديات رقم (165) لسنة 1964 المعدل النافذ على انه: (للبلدية اعتبارها شخصية معنوية إن : 2- تستوفى الضرائب والرسوم والأجور وفقا لأحكام القوانين) .
تنص المادة (43) من قانون ادارة البلديات رقم (165) لسنة 1964 المعدل النافذ على انه : ( يقوم المجلس بوصفة ذا صلاحية تقرير ومراقبة بالوظائف التالية: ب – تعيين الأراضي للمقاصد العامة على اختلاف أنواعها بما في ذلك الشوارع والحدائق والمدارس والمستشفيات والمؤسسات الصحية الأخرى والمخافر ودوائر البريد والمصارف والساحات الرياضية والمسابح والأسواق والمجازر والحمامات والمغاسل والمكتبات والمتاحف ومطافئ الحريق وأماكن العبادة والمقابر..)
تنص المادة (43) من قانون ادارة البلديات رقم (165) لسنة 1964 المعدل النافذ على انه : ( يقوم المجلس بوصفة ذا صلاحية تقرير ومراقبة بالوظائف التالية: 2 – تهيئة تصميم مفصل لكل قطاع يقع ضمن التصميم الأساسي يتناول كلا أو بعضا مما يلي: ب – تعيين الأراضي للمقاصد العامة على اختلاف أنواعها بما في ذلك..المقابر..)
تنص المادة (43) من قانون ادارة البلديات رقم (165) لسنة 1964 المعدل النافذ على انه : ( يقوم المجلس بوصفة ذا صلاحية تقرير ومراقبة بالوظائف التالية: د – حساب التطورات المتوقعة للمدينة خلال مدة لا تقل عن خمس وعشرين سنة مع تحديد مدة العمل في التصميم الاساسي)
تنص المادة (23) من نظام تعديل نظام المقابر رقم 18 لسنة 1935 المعدل النافذ على انه: (على كل بلدية اعلن تطبيق هذا النظام داخل منطقتها ان تخطط خلال ثلاثة اشهر اعتبارا من تاريخ الاعلان خارطة ‏مفصلة للمقابر الموجودة حالا داخل منطقتها وتعين حدودها وتصدقها من اكبر موظف اداري للمحل وتعلن جواز الدفن ‏ان بقي فيها محل لذلك وتعتبر المقابر الخارجة عن حدود البلدية داخلة ضمن حدودها لغرض هذا النظام فقط).‏
تنص المادة (43) من قانون ادارة البلديات رقم (165) لسنة 1964 المعدل النافذ على انه : ( ج – تعيين الشوارع وتنظيم وتنسيق مختلف الخدمات فيها مع مراقبة العمران بشكل يؤمن المحافظة على تراث المدينة التاريخي والحضاري مع ضرورة إبراز المواقع ذات المناظر الجميلة بالأبنية والأماكن التي لها حرمة دينية أو أثرية بالشكل اللائق بها بالتعاون مع الجهات المختصة).
تنص المادة (46) من قانون ادارة البلديات رقم (165) لسنة 1964 المعدل النافذ على انه : ( أولا – يقرر المجلس القيام بالوظائف والخدمات والإعمال الرئيسية التالية: 7- تسوية الشوارع أو تبليطها).
تنص المادة (46) من قانون ادارة البلديات رقم (165) لسنة 1964 المعدل النافذ على انه : ( أولا – يقرر المجلس القيام بالوظائف والخدمات والإعمال الرئيسية التالية: 2- تنوير الشوارع 0)
تنص المادة (46) من قانون ادارة البلديات رقم (165) لسنة 1964 المعدل النافذ على انه : ( أولا – يقرر المجلس القيام بالوظائف والخدمات والإعمال الرئيسية التالية: 1- تنظيف الشوارع والمحلات العامة ورفع الأوساخ والازبال والمواد المضرة والملوثة والمقلقة للراحة العامة وحرقها أو جمعها في محلات لا تؤثر على صحة وراحة المواطنين)0
تنص المادة (46) من قانون ادارة البلديات رقم (165) لسنة 1964 المعدل النافذ على انه : ( ثانيا – تعتبر الوظائف المذكورة كحد ادني للخدمات التي تقدمها البلدية وعلى المجلس إقراراها واعتماد المبالغ اللازمة لها ولرعايتها وصيانتها وإدامتها في ميزانيتها لكل سنة إذا اقتضى القيام بها على نفقة البلدية)
تنص المادة (46) من قانون ادارة البلديات رقم (165) لسنة 1964 المعدل النافذ على انه : ( أولا – يقرر المجلس القيام بالوظائف والخدمات والإعمال الرئيسية التالية: 18- تهيئة وتعيين محلات لغسل الموتى وتكفين ونقل ودفن الموتى الفقراء)
تنص المادة (46) من قانون ادارة البلديات رقم (165) لسنة 1964 المعدل النافذ على انه : ( ثانيا – تعتبر الوظائف المذكورة كحد ادني للخدمات التي تقدمها البلدية .. إذا اقتضى القيام بها على نفقة البلدية)
تنص المادة (53) من قانون ادارة البلديات رقم (165) لسنة 1964 المعدل النافذ على انه : (على المجلس إن يقرر ما يلي لغرض تنفيذ التصميم الأساسي والتصاميم التفصيلية والقيام بالخدمات والمنافع العامة: اخذ ما يقتضي من الأملاك المشيدة أو المقسمة سابقا وفقا للتصميم المصدق على إن لا تتجاوز على ربع المساحة العامة لكل ملك مجانا وذلك إذا كان الملك أرضا وعند إعادة بنائه إذا كان ملكا مشيدا وفي حالة ما إذا اقتضى اخذ أكثر من الصرح فعلى المجلس إن يستملك ما يزيد على الربع وفقا لقانون الاستملاك).
تنص المادة (67) من قانون ادارة البلديات رقم (165) لسنة 1964 المعدل النافذ على انه : (إذا تملكت المؤسسة البلدية مجانا من الخزينة العامة عقارا لاستعماله لغرض عام فإذا انتفى هذا الغرض بسبب تبدل الظروف فلها إن تتصرف به بالشكل التالي: 2- إن تستخدم العقار المذكور لتحقيق غرض عام أخر بموافقة وزير المالية).
تنص المادة (25) من نظام تعديل نظام المقابر رقم 18 لسنة 1935 المعدل النافذ على انه: (يمسك سجل خاص في كل بلدية اعلن تطبيق هذا النظام فيها تدون فيه التفصيلات الاتية:-‏ أ-‏ عدد المقابر .‏ ب‌-‏ مساحة كل مقبرة من تلك المقابر .‏ ج-مقدار ما تستوعبه من القبور .‏ د- اسماء الاشخاص الذين يشتغلون عادة بالدفن في كل مقبرة من تلك المقابر).‏
سالم روضان الموسوي، هل يجوز الاستثمار في المقابر- تعليق في ضوء القانون والشريعة والقيم الاجتماعية، المنشور على الموقع الالكتروني www.m.alhewar.org الزيارة في 7/2/2020.
قرار الهيئة الموسعة في محكمة التمييز الاتحادية العراقية بالعدد 149/الهيأة المدنية الموسعة/2011 في 22/2/2012.
تروي كتب التاريخ ان سبب التسمية هو ان المقبرة و الوادي مكان أمن من كل آفات الأرض وحشراتها. كما يرى : عباس محمد الدجيلي، مقبرة وادي السلام الطريق الى الخلود، ج1، ط1،مكتب العيسى للطباعة، النجف، 2008، ص33.
استخدم كمدفن في زمن اللخميين الذين استوطنوا الحيرة حيث عثر على كهوف (لحود) طويلة في بعض المواقع من طار النجف القريبة من الحيرة تضم رفاة بشرية. للمزيد انظر: العطية،2006.
صــالح الكرباسي, أين يقع وادي السلام وما هو خصوصيته , ص2، مقالة على شبكة الانترنيت منشور في2006 على الموقع www.islam4u.com الزيارة في 5/2/2020
حيدر المرجاني, النجف الاشرف قديما وحديثا, مطبعة دار السلام, بغداد ,1986، ص14.
هناك روايات تؤكـد على ان وادي السلام بقعة من بقاع جنة عدن, وأن أرواح ألمؤمنين تجتمع الى بعضها في هذا الوادي، للمزيد انظر : ابي جعفر محمد بن يعقوب بن اسحاق الكليني, الكافي, المجلد 3 , مطبعة دار الكتب الاسلامية, طهران،1365هـ، ص243.
حسن عيسى الحكيم، المفصل في تاريخ النجف الاشرف، ج1، المكتبة الحيدرية، قم المقدسة، 2006، ص107.
موسى جعفر العطية، ارض النجف، ط1، مؤسسة النبراس للطباعة والنشر، النجف الاشرف، 2006، ص 81.
كانت تصل اليها الجنائز على ظهور الحيوانات وعبر نهري الفرات ودجلة وعلى الجمال من خارج العراق, ثم تطور الامر ليصبح النقل بواسطة السيارات والطائرات,
سالم محمد عبود, وحسناء ناصر ابراهيم, تقييم واقع السياحة الدينية في العراق وسبل الارتقاء بها, المؤتمر العلمي الاول لوزارة الدولة لشؤون السياحة والاثار للفترة من 8/11-9/11 ,2005، ص144.
جاء في الفتوى رقم (5566) من الجزء الاول لمجموعة الفتاوي الشرعية الصادرة عن وزارة الاوقاف الكويتية ان:( كل اجزاء الميت .. يجب شرعا دفنها في قبر تكريما له. لان الانسان مكرم عند الله تعالى حيا وميتا). الفتوى والمجموعة منشورة على الموقع الالكتروني: www.fatawa.com الزيارة في 16/1/2020.
انظر نص المادة (1/ ن) من قانون الاستثمار العراقي النافذ.
تنص المادة 43 من قانون ادارة البلديات رقم 164 لسنة 1965 على انه: (يقوم المجلس بوصفة ذا صلاحية تقرير ومراقبة بالوظائف التالية : 2- تهيئة تصميم مفصل لكل قطاع يقع ضمن التصميم الأساسي يتناول كلا أو بعضا مما يلي:
ب – تعيين الأراضي للمقاصد العامة على اختلاف أنواعها بما في ذلك الشوارع والحدائق والمدارس ... وأماكن العبادة والمقابر...)
سالم روضان الموسوي، هل يجوز الاستثمار في المقابر ، مصدر سابق ذكره.
رضا عبد الجبار وحيدر عبود كزار، مقبرة وادي السلام بين اهمية الوظيفة وضغط استعمالات الارض في مدينة النجف الكبرى، بحث منشور في مجلة افاق نجفية، العدد الواحد والثلاثون، السنة الثامنة،2013، ص 139.
في عام 1980 م تم افراز قطع مقابر جديدة بمساحة 50م2 لكل قطعة, وتشتمل ابعادها على 5 x 10 وعلى شكل بلوكات منتظمة وضمن مقاطعات وكل مقاطعة تشتمل على بلوكات كل حسب مساحتها فمثلا": المقاطعة 1 تتضمن على 28 بلوك, وكل بلوك يحتوي على 60 قطعة مزدوجة. و هناك 4 مقاطعات يتم الدفن فيها في المقبرة القديمة والى الوقت الحالي. للمزيد انظر: رضا عبد الجبار وحيدر عبود كزار، مصدر سابق ذكره، ص 141.
وعدم الشراء قد يرد لعدم التمكن ماديا حين عرض البيع او عدم العلم بالبيع خصوصا ان الراغبين في الدفن بالمقبرة يمتد تواجدهم على مساحة تتعدى نصف مساحة العراق من تبعية الطائفة الشيعية على الاقل، فضلا عن الاجانب المسلمين الراغبين بالدفن، وحالهم بالبعد وعدم العلم منعهم من ذلك.
فالمقبرة تشغل مساحة تزيد على 916 هكتارا مكونة نسبة 13% من مجموع مساحة المدينة. وهي في نمو مستمر لان معدل عدد القبور التي تحفر فيها يوميا بحدود 100 قبر بشكل عشوائي وغير منظم. فمساحة المقبرة قبل عام 1980، على سبيل المثال، كانت تشكل خمس مساحتها الحالية. للمزيد انظر: رضا عبد الجبار وحيدر عبود كزار، مصدر سابق، ص 145.
انه من أبرز الاستعمالات داخل المقبرة والأساس فيها هو الاستعمال المخصص للقبور ، فهو يشغل ما يقرب من (95%) من مساحة المقبرة. للمزيد انظر: صباح خلف جبر، استعمالات الارض الدينية واثرها في تطور الاستعمالات الحضرية لمدينة النجف الاشرف، اطروحة دكتوراه مقدمة لمجلس كلية التربية ابن رشد، جامعة بغداد،2007، ص153.
رضا عبد الجبار وحيدر عبود كزار، مقبرة وادي السلام بين اهمية الوظيفة وضغط استعمالات الارض في مدينة النجف الكبرى، بحث منشور في مجلة افاق نجفية، العدد الواحد والثلاثون،السنة الثامنة،2013، ص 139-144.
اسماعيل احمد وآخرون, السياحة الدينية في كربلاء المقدسة وإسهامها في تنمية الدخل القومي, المؤتمر الاول للسياحة الدينية في كربلاء, وزارة التعليم العالي والبحث العلمي, 2006، ص2.
معيوف أبو حمد وآخرون, السياحة الدينية في النجف وسبل تطويرها, مجلة دراسات نجفية, السنة الاولى، العدد 2 , 2004، ص 63.
يُنظر إلى الاستثمار على أنه استثمار عيني أو مالي ، إذ إن الاستثمار العيني هو الاستثمار الحقيقي الذي يتمثل بالإنفاق على الأصول الإنتاجية أو السلع الاستثمارية الجديدة ، والذي يترتب عليه إنتاج إضافي وفرص عمل إضافية وزيادة في المخزون السلعي . في حين ينظر إلى الاستثمار المالي بأنه استثمار غير حقيقي إذ لا يترتب عليه إضافة جديدة إلى إجمالي رأس المال العيني بل يهتم بتداول الأدوات الائتمانية وفي مقدمتها الأسهم والسندات، ولكن لو تم استخدام تلك الأسهم والسندات في تمويل الأنشطة الاقتصادية برأس مال حقيقي من خلال بيع تلك الأسهم والسندات أو مقايضتها لكان ذلك استثماراً حقيقياً. للمزيد انظر: ناظم محمد نوري , وآخرون , اساسيات الاستثمار العيني والمالي, دار وائل للطباعة والنشر ,عمان ,1999، ص42.
ناظم محمد نوري , وآخرون , مصدر سابق ذكره، ص26.
فالمخاطر التجارية متعلقة بنجاح المشروع الاستثماري تجاريا من عدمه وتلك يتحملها المستثمر بغض النظر عن جنسيته بوصفه تاجراً. المخاطر غير التجارية هي الإجراءات التي تقوم بها حكومات الدول الواقع فيها الاستثمار وتؤدي إلى حرمان المستثمر بشكل مباشر أو غير مباشر من حقوقه الجوهرية على استثماره أو السيطرة عليه أو تقليل منافعه. للمزيد انظر: أبو العلا النمر, نظرة انتقاديه للسياسة التشريعية المصرية في مجال الاستثمار, ط1, دارالنهضة العربية, مصر, بدون سنة طبع, ص23 .
تعرف أدوات الاستثمار بأنها الاصل الحقيقي أو المالي الذي يحصل عليه المستثمر لقاء المبلغ الذي يستثمره, وأدوات الاستثمار المتاحة للمستثمر عديدة ومتنوعة ، و في موضوعنا هي أقامة المشروعات الخدمية والسياحية.
تتمثل عناصر الاستثمار بالأمان, والسيولة, والربح. إذ تحرص إســـتراتيجيات الاستثمار ما أمكنها على إيجاد توازن بين عناصره الثلاث, حيث تعالجها بخطة موضوعة وفقاً لإستراتيجية مرسومة . للمزيد انظر : بلال نوري سعيد , ادارة محفظة الاستثمارات المصرفية ,رسالة ماجستير مقدمة الى كلية الادارة والاقتصـاد ,جامعة كربلاء ,2005، ص5-4.
عبد الله عبد الكريم , مصدر سابق , ص19 .
فالاستثمار الاجنبي هو تلك المشاريع التي يقوم بها الإفراد أو الشركات أو الهيئات التي تتمتع بالجنسية الأجنبية.للمزيد انظر:
United Nations , Economic and Social commission of Western Asia ESCWA comparative study of national strategies and poticies with regard to foreign direct investment in the ESCWA rejoin NewYork , Oct2001,p3.
دريد محمود السامرائي, الاستثمار الأجنبي- المعوقات والضمانات القانونية, ط1,مركز دراسات الوحدة العربية , بيروت, 2000، ص62 .
بشار محمد الأسعد, عقود الاستثمار في العلاقات الدولية الخاصة, ط1, منشورات الحلبي الحقوقية, بيروت,2006, ص21.
دريد محمود السامرائي, مصدر سابق , ص64 .
حسين عمر، مبادئ المعرفة الاقتصادية، الطبعة الأولى، منشورات ذات السلاسل، الكويت، 1989، ص481-497.
عامر عوديش بولص، قرارات الاستثمار وأثرها على التنمية المالية لنشاط قطاع السياحة المختلط، رسالة ماجستير، كلية الإدارة والاقتصاد، الجامعة المستنصرية، بغداد، 1989، ص40.
تعريف ينسب للسويسري (هونزيكيرا) رئيس الجمعية الدولية لخبراء السياحة في العام 1959، نقله: محمود كامل، السياحة الحديثة علماً وتطبيقاً، مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1975، ص16.
مجلة السياحة العربية، ملحق أبحاث عدد/ 46، الأردن، سنة 1975، ص12.
محمد عبيدات, التسويق السياحي : مدخل سلوكي , دار وائل للنشر, الاردن ,2000، ص 142-143.
معيوف أبو حمد وآخرون, مصدر سابق ذكره، ص69.
مثنى طه الحوري وإسماعيل محمد علي الدباغ، اقتصاديات السياحة والسفر، مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع، عمان، 2000، ص196.
منشور
2020-05-02
كيفية الاقتباس
م.م. محمد سعيد السعداوي. (2020). إستثمار المقابر في العراق: (رؤية قانونية تحليلية). International Journal on Humanities and Social Sciences, (12), 69-85. https://doi.org/10.33193/IJoHSS.12.2020.76
القسم
المقالات