رقابة القاضي الدستوري على الانتخابات كقاضي انتخابي

(دراسة تحليلية في القانون العراقي)

الملخص

إنَّ ضمان ممارسة الفرد لحقوقه السياسية يعد بدون شك من المرتكزات الأساسية التي تقوم عليها دولة الحق والقانون في حياتنا المعاصرة، ولهذا كان لا بد من ضمان هذه الحقوق في أعلى وثيقة قانونية في الدولة ألا وهي الدستور وذلك بما يتماشى مع ما نصت عليه المواثيق الدولية ذات الصلة، غير أنَّ الاكتفاء بإدراج هذه الحقوق في الدستور بدا غير كافياً لتحقيق الديمقراطية الحقيقية. فتحقيق الديمقراطية على أرض الواقع  بما يضمن مُمارسة الفرد لحقوقه السياسية يحتاج إضافة للنص الدستوري عليها إحاطتها بمجموعة من الضوابط القانونية والقضائية لضمان عدم انتهاكها قٍبل سلطات الدولة، ولمّا كانت العمليّة الانتخابية تطبيقاً للقانون الانتخابي هي تجسيد للديمقراطية على أرض الواقع، فإنَّ ضمان عدم انتهاك قواعد وإجراءات هذه العملية تطلبت مراقبتها من جانب هيئة قضائية لها علاقة مباشرة بحماية النصوص الدستورية ألا وهو القضاء الدستوري.