الخـبرة وسلطة القاضي في تقديرها

  • عـدنـان هـاشـم زغـيـر قسم القانون العام، كلية الحقوق، الجامعة الإسلامية في لبنان
  • أ.د. محمد علي عبده قسم القانون العام، كلية الحقوق، الجامعة الإسلامية في لبنان
الكلمات المفتاحية: الخبرة، التحكيم، الاثبات

الملخص

المتعارف عليه في القضايا الجزائية والذي يعتبر من اهم المسائل التي تعترض القاضي في حل القضايا والوصول الى الحقيقة حيث يجعل القاضي في سعي دائم ليكون حكمه يستند الى الجزم واليقين حيث يلجا القاضي الى الاستعانة ببعض الوسائل ومنها الخبرة وهي طريق من طرق الإثبات وخاصة عندما يتعلق الأمر او القضية بأحد العلوم المعينة او الفنون او الترجمة والتي تخرج عن حدود خبرته في مجال عمله في القضاء باعتبار ان القاضي ومهما كان ملم ببعض الاختصاصات فلا بد له من اللجوء الى الاستعانة بالخبرة وهي وسيلة تساعد القاضي في الإثبات وحسب ما يستند إليه من مواد القانون .

لذلك فان الإثبات وعند إقامة الدليل أمام الجهات القضائية يكون قد استند الى المفهوم القانوني على صحة وجود واقعة قانونية قد تخاصم عليها المتخاصمين الحياة البشرية في عمومها تقتضي الاستعانة بمجموعة من الأشخاص هم في الحقيقة ليسوا من فقهاء القانون أو الشريعة .

إن أهمية الاستعانة بالخبرة تزداد مع التطورات العلمية والفنية والتكنولوجية وفي عموم جوانب الحياة البشرية وان أهمية الخبرة القضائية توصل القاضي الى تكوين قناعاته حول النزاع المعروض أمامه وان الدولة وكونها تمثل المجتمع بشرائحه تبذل كل الجهود في كل الميادين ومنها ميدان مكافحة الجريمة من خلال الأساليب والطرق المتوفرة للاستعانة بها لكشف الجريمة ومن بعدها ضبط المجرمين او على الأقل إحباط المشروع او المخطط الإجرامي. وفي الختام نستطيع القول ان دراسة الخبرة تهدف بصورة أساسية الى دور الوسائل او الاعتماد على الوسائل العلمية للوصول الى النتائج المثمرة والمؤثرة في الاثبات .

المراجع

المراجع
1. القرآن الكريم
2. لسان العرب لأبن منظور ، المجلد الرابع ، بيروت ، دار صادر ، (د . ت) .
1. د. آدم وهيب النداوي الموجز في قانون الاثبات الناشر مكتبة السنهوري ، طبعة بيروت ، لبنان ، ۲۰۰۹، ص ۲۰۱ .
2. محمد علي الصوري المحامي ، التعليق المقارن على مواد الاثبات ، الجزء الثالث ، مطبعة شفيق، ۱۹۸۳ ، ص ١٢٤١ .
3. امال عبد الرحيم عثمان الخبرة في المسائل الجنائية ، رسالة دكتوراه دراسة مقارنة، دار مطابع الشعب ، القاهرة ، ١٩٦٤.
4. عبد الجليل برتو . شرح قانون المرافعات ، ص ٣٠٤ وعبد الرحمن العلام / شرح قانون المرافعات ، ج ۲، ص ٦٠٨ . وأبو هيف / المرافعات ط۲، ص ٦٧٥ / مشارع اليه لدى حسين المؤمن/ نظرية الاثبات الجزء الرابع ، مطبعة الفجر ، بيروت ، ۱۹۷۷ ، ص ۲۵۸.
5. حسين المؤمن ، نظرية الاثبات ، ج4 ، مطبعة الفجر ، بيروت ، 1977 .
6. احمد أبو الوفا ، التعليق على نصوص قانون الاثبات ، الناشر منشأة معارف الإسكندرية ، 2003 .
7. د أياد عبد الجبار ياملكي . قانون المرافعات المدنية ، الطبعة الثانية ، ۲۰۰۹ ، الناشر شركة المالك لصناعة الكتاب ، القاهرة ، توزيع المكتبة القانونية .
8. د. عصمت عبد المجيد ، شرح قانون الاثبات ، الطبعة الثانية ، بغداد ، 2006 .
9. لفتة هامل العجيلي ، الخبرة في الاثبات المدني ، مطبعة الكتاب ، بغداد ، 2010 .
10. موفق العبدلي ، المختار من قضاء محكمة الاستئناف بغداد / الرصافة الاتحادية بصفتها التمييزية , مكتبة صباح ، بغداد ، 2010 .
11. انس الزريري – الخبرة في الدعاوى المدنية ، رسالة ماجستير ، بغداد ، 1987 .
12. عبد الملك . الموسوعة الجنائية ، ج ١ ، دار احياء التراث العربي، بيروت ، سنة ١٩٧٦ .
13. د. صلاح الدين الناهي الوجيز في المرافعات المدنية والتجارية ، بغداد ، ١٩٦٢.
14. توفیق حسن فرج ، قواعد الأثبات في المواد المدنية والتجارية ، مؤسسة الثقافة الجامعية الاسكندرية ، ۱۹۸۲ .
15. د .ادم وهيب النداوي . دور الحاكم المدني في الاتبات المدني، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية القانون جامعة بغداد ، سنة ١٩٧٢.
16. آدم وهيب النداوي . شرح قانون الاثبات ، الطبعة الأولى , 1984 ، مطبعة المعارف ، بغداد .
17. عبد الرزاق السنهوري . الوسيط في شرح القانون المدني ، نظرية الالتزام بوجه عام / الاثبات / آثار الالتزام ، دار احياء التراث ، بيروت ،ج۲ .
18. قانون الاثبات رقم 107 لسنة 1979 .
19. قانون المدني رقم 40 لسنة 1951 .
20. قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 .
21. قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 .
22. قانون التنفيذ رقم 45 لسنة 1980 .
23. قانون الأحوال الشخصية رقم 88 لسنة 1959 .
24. قانون الاحداث رقم 76 لسنة 1983 وتعديلاته .
25. قانون الخبراء امام القضاء رقم 63 لسنة 1964 .
26. قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 .

المصادر
( ) منشور بجريدة الوقائع العراقية بالعدد ۲۷۲۸ في ۱۹۷۹/۹/۳
( ) منشور بجريدة الوقائع العراقية بالعدد ١٠٢٩ في 18/10/1964
( ) لسان العرب محمد بن مكرم بن علي بن أحمد الانصاري ( ابن منظور) المجلد الرابع ، بيروت ، (د.ت)، دار صادر،( ۱۲۳۲ - ۱۳۱۱ م) ، ص227.
( ) سورة النحل ، الآية ٤٣.
( ) سورة فاطر ، الآية ١٤ .
( ) سورة الفرقان ، الآية ٥٩.
( ) تفسير بيان الطوسي، مجلد ۷، نقلا عن هادي عزيز علي (خبراء الفقه الاسلامي وعضوية المحكمة الاتحادية) ، ص ٣ مقال منشور على شبكة الانترنت.
( ) د. آدم وهيب النداوي الموجز في قانون الاثبات الناشر مكتبة السنهوري ، طبعة بيروت ، لبنان ، ۲۰۰۹، ص ۲۰۱.
( ) محمد علي الصوري المحامي ، التعليق المقارن على مواد الاثبات ، الجزء الثالث ، مطبعة شفيق، ۱۹۸۳ ، ص ١٢٤١ .
( ) امال عبد الرحيم عثمان الخبرة في المسائل الجنائية ، رسالة دكتوراه دراسة مقارنة، دار مطابع الشعب ، القاهرة ، ١٩٦٤، ص ٣.
( ) م ١٣٢ من قانون الاثبات رقم ١٠٧ لسنة ۱۹۷۹ .
( ) رقم القرار430/م1/72 في ۱۹۷۲/۱۱/۲۲ ، مشار اليه لدى ابراهيم المشاهدي. المبادئ القانونية في قضاء محكمة التمييز - قسم المرافعات ، مطبعة الجاحظ ، ۱۹۹۰ ، ص ۲۲۷.
( ) قانون المرافعات المدنية رقم ۸۳ لسنة ۱۹6۹ المنشور في الوقائع العراقية بالعدد ١٧٦٦ في 10/8/1969.
( ) رقم القرار ۱۲۳۱ / حقوقية / ٦٤ / في 22/6/1969 ، مشار إليه لدى ابراهيم المشاهدي. المبادئ القانونية في قضاء محكمة التمييز - القسم المدني ، ۱۹۸۸، ص ۳۱ .
( ) عبد الجليل برتو . شرح قانون المرافعات ، ص ٣٠٤ وعبد الرحمن العلام / شرح قانون المرافعات ، ج ۲، ص ٦٠٨ . وأبو هيف / المرافعات ط۲، ص ٦٧٥ / مشارع اليه لدى حسين المؤمن/ نظرية الاثبات الجزء الرابع ، مطبعة الفجر ، بيروت ، ۱۹۷۷ ، ص ۲۵۸.
( ) نقض مصري في ۱۹۷۸/۱/۱۱ / مشار اليه لدى د. أياد عبد الجبار الملوكي / قانون الاثبات ، الطبعة الثانية ، ٢٠٠٩ ، الناشر شركة العاتك لصناعة الكتاب، القاهرة، توزيع المكتبة القانونية ، بغداد.
( ) حسين المؤمن ، المصدر السابق ، ص ٢٦١.
( ) ننظر : المادة ۱۲۷ من قانون الاثبات .
( ) تنظر المواد ١٤٣ و ١٤٤ من قانون الاثبات.
( ) أحمد ابراهيم طرق الاثبات ، ص ٢٨٤ ، مشار اليه لدى د. عصمت عبد المجيد ، شرح قانون الاثبات ، الطبعة الثانية سنة ٢٠٠٦ ، ص ۱۷۷.
( ) الاستاذ ضياء شيت خطاب الوجيز ، ص ٢٤٧ ، مشار اليه لدى د. عصمت عبد المجيد ، شرح قانون الاثبات ، المرجع السابق ، ص 177.
( ) حسين المؤمن، نظرية الاثبات ، مرجع سابق، ص ٢٨٦
( ) د أياد عبد الجبار ياملكي . قانون المرافعات المدنية ، الطبعة الثانية ، ۲۰۰۹ ، الناشر شركة المالك لصناعة الكتاب ، القاهرة ، ص 151.
( ) أحمد أبو الوفا . التحكيم الاختياري والاجباري ، منشأة المعارف الاسكندرية، مشار اليه لدى د. ادم و هيب النداوي المرافعات المدنية / جامعة بغداد كلية القانون ، سنة ۱۹۸۸ ، ص ٢٧٦ .
( ) نصت المادة ( ۱۰ ) من قانون الخبراء أمام القضاء رقم ٦٣ لسنة ١٩٦٤ على أن ( يؤدي الخبير أمام اللجنة قبل ممارسته عمله اليمين التالية ( أقسم بالله أن أؤدي عملي بالصدق والأمانة ) . كما نصت الفقرة الثانية من المادة ( ١٣٤ ) من قانون الاثبات بـ ( اذا لم يكن الخبير مقيدا إلى جدول الخبراء وجب أن يحلف يمينا قبل مباشرة مهمته بأن يؤدي عمله بالصدق والأمانة ) .
( ) تنظر المادة ( ٢٦٥ ) من قانون المرافعات المدنية رقم ٨٣ لسنة ١٩٦٩
( ) قانون التنظيم القضائي رقم ٦٠ لسنة 1961 منشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد ٢٧٤٦ في ۱۹۷۹/۱۲/۱۷ .
( ) تنظر المادة ( ٢٦٥ ) من قانون المرافعات المدنية رقم ٨٣ بسنة ١٩٦٩.
( ) قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم ۲۳ لسنة ۱۹۷۱ المعدل المنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد 2004 في 7/ربيع الأول /۱۳۹۱هـ الموافق ۳۱ /ايار /۱۹۷۱.
( ) امال عبد الرحيم عثمان ، مرجع سابق، ص ٥٩ .
( ) سعدون حمد عويد الخبرة ودورها في الاثبات، مشار اليه لدى د. عصمت مرجع سابق، ص ۲۹۰ .
( ) قرار محكمة التمييز الاتحادية بالاضبارة ( ٢٣٤١ / م ٣ / ٩٩ ) في ۱۹۹۹/۱۲/۱ مشار اليه لدى مدحت المحمود . شرح قانون المرافعات وتطبيقاته العلمية ، الجزء الثاني ، ص ۲۷۹.
( ) د صالح محسوب . الخبرة النفسية في مجال المحاكمة الجزائية ، مطبعة العاني ، بغداد ، ص ۱۳. مشار اليه لدى القاضي لفتة هامل العجيلي الخبرة في الاثبات المدني ، ص ٢٤ .
( ) رقم القرار ١٤٦٧ / الهياة المدنية / عقار / ۲۰۰۷ مشار اليه لدى دريد داود سلمان الجنابي المختار في قضاء محكمة التمييز الاتحادية ، القسم المدني، الجزء الثالث ، ص ۷۱ .
( ) حسين المؤمن . نظرية الاثبات ، مرجع سابق، ص ٢٧٦.
( ) أنس الزرري - الخبرة في الدعوى المدنية ، رسالة ماجستير ، بغداد ، ۱۹۸۷ ، ص ۱۷.
( ) أمال عبد الرحيم ، مرجع سابق، ص ٤٢ .
( ) جندي عبد الملك . الموسوعة الجنائية ، ج ١ ، دار احياء التراث العربي، بيروت ، سنة ١٩٧٦ ، ص ٢٣٦ .
( ) د. صلاح الدين الناهي الوجيز في المرافعات المدنية والتجارية ، بغداد ، ١٩٦٢ ، ص ٥٤ .
( ) توفیق حسن فرج ، قواعد الأثبات في المواد المدنية والتجارية ، مؤسسة الثقافة الجامعية الاسكندرية ، ۱۹۸۲ ، ص 38.
( ) انور سلطان قواعد الاثبات في المواد المدنية والتجارية ، مشار اليه لدى د. عصمت عبد المجيد ، شرح قانون الإثبات الطبعة الثانية ٠ ٢٠٠٦ ، بغداد ، ص ۲۸۸ .
( ) آمال عبد الرحيم . مرجع سابق، ص ۱۷.
( ) عملي عبد الباقي شرح قانون الإجراءات الجنائية ، ج ٢ ،ط ١ ، دار النشر للجامعات المصرية ، ص ٢٥٥، مشار اليه لدى احمد محمد الذرب الخبرة في الدعوى المدنية ١٩٩٦، ص ١٤
( ) د .ادم وهيب النداوي . دور الحاكم المدني في الاتبات المدني، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية القانون جامعة بغداد ، سنة ١٩٧٢، ص ٤٥٩.
( ) د. سليمان مرقس . أصول الاثبات واجراءاته في المواد المدنية في القانون المصري مقارنا بتقنينات سائر البلاد العربية ، الجزء الثاني ، الادلة المقيدة وما يجوز اثباته بها ، الطبعة الرابعة ، ۱۹۸٦ ، ص ۳۲٤ .
( ) قرار بالعدد ۳٦٥ / م / ۲۰۰۸ في ۲۰۰۸/۹/۲۸ ، نقلا عن القاضي موفق العبدلي / المختار من قضاء محكمة استئناف بغداد الاتحادية بصفتها التمييزية ، بغداد / دار الشؤون الثقافية ، ۲۰۱۰ ، ص ١٧٦ .
( ) قرار بالعدد ١٤٧ / م ٢٠٠٦ في 22/1/2006 ، ص ۱۷۷ ، نفس المصدر .
( ) قرار بالعدد ٣٢٦٢ / حقوقية / في ۱۹۹۳/۱/۲۳ ، مشار اليه لدى القاضي هادي عزيز علي . المبادئ القانونية في قضاء محكمة استئناف بغداد بصفتها التمييزية / ايجار عقار ، شركة العاتك لصناعة الكتاب ، القاهرة ، توزيع المكتبة القانونية ، بغداد ، ص ١٠٤.
( ) قرار بالعدد ۲۲۲٥ / إيجار عقار / ٩٦ في 6/7/1996 ، مجلد سنة ۱۹۹٦ ، محكمة استئناف بغداد ، بصفتها التمييزية ، المرجع السابق نفسه ، ص ۱۰۷ .
( ) القاضي هادي عزيز علي ، القضاء المستعجيل ، طبعة أولى ، بغداد ، ۲۰۰۸ ، ص ۷۳ .
( ) نقض ۱۹۸۰/۲/۱۳ ، مشار اليه لدى احمد ابو الوفا . التعليق على نصوص قانون الاثبات ، الناشر منشأة المعارف ، الاسكندرية ، طبعة ۲۰۰۳ ، ص 382 .
( ) قرار بالعدد ١٣٢٧ / ج / ٦٨ في ۱۹٦٨/٢/١٦ مشار اليه لدى ياسين خضير / الخبرة في الدعوى الجزائية . يحث مقدم للدراسة المتخصصة للمعهد القضائي ، ۱۹۸۹.
( ) قرار بالعدد ٣٤١ / هيأة عامة أولى / ۱۹۷۷ في ۱۹۷۷/۱۲/۱۰ ، مشار اليه لدى ابراهيم المشاهدي. المبادئ القانونية في قضاء محكمة التمييز / قسم مدني ، ۱۹۸۸ . مرجع السابق ، ص ٣٦ .
( ) قرار محكمة التمييز الاتحادية / ٢٥٥٧ / الهيأة الاستئنافية / العقار ۲۰۰۹ ت ٢٧٥٦ ، غير منشور .
( ) قرار محكمة النقض المصرية رقم ٢٧ - ٧٥٢ في 24/3/1976 , مشار ليه لدى احمد أبو الوفا . المرجع السابق ، ص ٣٨٥ .
( ) قرار محكمة التمييز الاتحادية ٢٣٤٢ / شخصية / أثاث زوجية / ۲۰۰۳ في 24/5/2004 ، غير منشور .
( ) رقم القرار ٨٧٤ ح عقار / ۱۹6۷ في 26/11/1967 ، مشار اليه لدى عبد الرحمن العلام شرح قانون المرافعات المدنية ، الجزء الثاني ، الطبعة الثانية ، ۲۰۰۸ ، ص ٦٢١ .
( ) م 8 من قانون الاثبات رقم ۱۰۷ لسنة ۱۹۷۹ .
( ) محكمة النقض المصرية، قضية رقم ٦٥ في ۱٥ / شباط / ١٩٤۰ ، مشار اليه لدى د. آدم وهيب النداوي ، المصدر السابق ، ص 81 .
( ) آدم وهيب النداوي . المرجع السابق ، ص ۷۹ .
( ) عبد الرزاق السنهوري . الوسيط في شرح القانون المدني ، نظرية الالتزام بوجه عام / الاثبات / آثار الالتزام ، دار احياء التراث ، بيروت ، ج ۲، ص28.
( ) آدم وهيب النداوي . شرح قانون الاثبات ، الطبعة الأولى , 1984 ، مطبعة المعارف ، بغداد ، ص ٤٦ .
( ) المادة ٢ من قانون الاثبات .
( ) المادة 1 من قانون الاثبات .
( ) المادة ۱٧ / أولا من قانون الاثبات .
( ) المادة ٣٠ من قانون المرافعات .
( ) المحامي صباح المفتي . قواعد الاثبات الشرعي دراسة في الاثبات الشرعي بالاقرار والشهادة واليمين والخبرة ، ص ٨٦ . قرار رقم ۹۸/ ادارية ثالثة / ۸۲ في 21/4/82 .
( ) عبد الرحمن العلام . شرح قانون المرافعات المدنية لسنة ٩٦٩ ، الجزء الثاني ، الطبعة الثانية ، الناشر العاتك لصناعة الكتاب القاهرة ، توزيع المكتبة القانونية ، بغداد ، ص ٦١١ .
( ) تنظر المادة ۱۳۳ من قانون الاثبات .
( ) د. أمال عبد الرحيم عثمان و محمد علي الصوري : مشار اليه لدى القاضي لفتة هامل العجيلي ، الخبرة في الاثبات ،مطبعة الكتاب ، ۲۰۱۰ ، ص ۲۱.
( ) أدم وهيب النداوي . شرح قانون الاثبات ، مرجع سابق ، ص ۲۳۰ .
( ) رقم القرار 21/م1/72 في 24/2/72 ، مشار اليه لدى ابراهيم المشاهدي. المبادئ القانونية في قضاء محكمة التمييز , قسم المرافعات مرجع سابق ، ص ۲۲٦ .
( ) قرار محكمة التمييز بالعدد ۲۱۹۵ / م٢ / ٩٥ في ۱۹۹٦/۲/۲8 ، مشار اليه لدى ابراهيم المشاهدي / المختار / قسم ، الإثبات ، ص ١٣٦.
( ) قانون الاحوال الشخصية رقم ۱۸۸ لسنة ۱۹۵۹ المنشور في الوقائع العراقية بالعدد ٢٨٠ في30/12/1959 .
( ) قانون الاحداث رقم ٧٦ لسنة ۱۹۸۳ وتعديلاته المنشور بالعدد ٢٩٥١ في 1/8/1983 .
( ) نصت المادة ( ٤ ) من قانون الاحداث ( يثبت عمر الحدث بوثيقة رسمية وعند عدم وجودها او ان العمر المثبت فيها يتعارض مع ظاهر الحال فعلى المحكمة احالته للفحص الطبي لتقدير عمره بالوسائل العلمية ) .
( ) نصت المادة ( ٥٦٥ ) من القانون المدني ( يقدر بنقصان الثمن بمعرفة ارباب الخبرة بأن يقوم المبيع سالما ثم يقوم معيبا وما كان بين القيمتين من التفاوت ينسب الى الثمن المسمى وبمقتضى لك يرجع المشتري على البائع بالنقصان .
( ) نصت المادة ( ۲/۱۰۷۳ ) من القانون المدني ( وفي هذه الحالة تقدر المحكمة بناء على مراجعة المدعي أو أحد الشركاء بدل المثل بمعرفة اهل الخبرة ... ) .
( ) نصت المادة ٤٦ من قانون الاثبات ( تجري مضاهاة بصمة الابهام بواسطة الجهة الرسمية المختصة بالبصمات من ثلاث خبراء تحت اشراف المحكمة او رئيس تلك الجهة ) .
( ) نصت المادة ۸۸ من قانون التنفيذ رقم ٤٥ لسنة ۱۹۸۰ وتعديلاته ( يقوم المنفذ العدل بمعاملة وضع اليد على العقار المحجوز بحضور طالب التنفيذ أو من ينوب عنه قانونا وينظم محضرا يدون فيه موقع العقار وجنسه ونوعه وحدوده وأوصافه ومشتملاته ومساحته ورقمه وحالة جميع ما أنشئ عليه او زرع او غرس فيه مع بيان مقدار ذلك ونوعه ووقت نضوج الحاصلات وصفة شاغل العقار والمستندات التي استند اليها ومقدار بدل الإيجار وشروط تأديته ومقدار ما دفع منه والمستندات التي تثبت ذلك وقيمة المحجوز التقريبية ومقدار وارده السنوي وله الاستعانة بكل ذلك بخبير أو أكثر ويوقع المحضر المنفذ العدل والخبير وطالب التنفيذ أو من ينوب عنه قانونا والمنفذ العدل اذا كان حاضرا ) .
( ) نصت المادة ۲/۱۳۵ من قانون الاثبات ( للمحكمة ان ترفض اجابة طلب تعيين خبير اذا تبين لها عدم لزوم ذلك ويجب ان يكون قرارها مسببا ) .
( ) محكمة تمييز العراق رقم القرار ۳۸۰ - ح - ١٩٥٦ في 10/4/1956 ، منشور في شرح قانون الاثبات ، د. أدم وهيب النداوي .
منشور
2025-04-23
كيفية الاقتباس
عـدنـان هـاشـم زغـيـر, & أ.د. محمد علي عبده. (2025). الخـبرة وسلطة القاضي في تقديرها. International Journal on Humanities and Social Sciences, (65), 261-278. https://doi.org/10.33193/IJoHSS.65.2025.839
القسم
المقالات