ضمانات العضوية البرلمانية
الكلمات المفتاحية:
مجلس النواب، العمل النيابي، الحصانة النيابية، المكافآت البرلمانية، الأجازات، حق الاستقالة
الملخص
تناولت الدراسة ضمانات عضو مجلس النواب الأردني والحقوق الممنوحة له بنصوص الدستور والقوانين الناظمة وما يترتب على تلك الحقوق في ممارسة عضو البرلمان لصلاحياته وتمثيله للمجتمع والرقابة على أداء الحكومة في لوقت يحتاج فيه عضو المجلس النيابي إلى ضمانات مادية ومعنوية تضمن له الحق في ممارسة أعماله بحرية وتجعله في منأى عن الضغوط التي قد يتعرض لها من قبل أفراد في مجلس الأعيان ومجلس الوزراء. وقد توصلت الدراسة إلى ضرورة منح عضو البرلمان ضمانات تجعله يكرس كل وقته وجهده لأداء المهام النيابية بصفته ممثلًا عن الشعب وإرادته.
المراجع
1- عبد الراضي، أحمد سليمان (2022). التفرغ للعمل البرلماني، مجلة الدراسات القانونية، كلية الحقوق، جامعة أسيوط، ع 58، ص 787.
2- الحلو، ماجد راغب (2005). النظم السياسية والقانون الدستوري، ط1، منشأة المعارف، الإسكندرية، ص 261.
3- فكري، فتحي (2004). وجيز القانون البرلماني في مصر: دراسة نقدية تحليلية، شركة ناس للطباعة، القاهرة، ص 54.
4- الدستور الأردني لعام 1952م وتعديلاته، مادة 76 (1/ ج)، مرجع سابق، ص38.
5- شطناوي، فيصل (2007). حق الترشيح وأحكامه الأساسية لعضوية مجلس النواب في التشريع الأردني، مجلة المنارة، مج13، ع9، ص 297.
6- قانون الانتخاب لمجلس النواب الأردني رقم 4 لسنة 2022، مادة 11 / 2، ص 2874.
7- خليل، محسن (1969). النظام الدستوري في مصر والجمهورية العربية المتحدة. الاسكندرية، منشأة المعارف، ص 369.
8- الدستور الأردني لعام 1952م وتعديلاته، مادة 76 (1/ ب)، ص38.
9- قانون الانتخاب لمجلس النواب الأردني رقم 4 لسنة 2022، مادة 11 / 2، ص 2874.
10- الدستور الأردني لعام 1952م وتعديلاته، مادة 76 (1/ أ)، ص38.
11- الدستور الأردني لعام 1952م وتعديلاته، مادة 76 (1/ ب)، ص38.
12- أبو شماله، فايز محمد (2017). دور النظام الداخلي في تفعيل آليات العمل النيابي في مجلس النواب الأردني، رسالة ماجستير، جامعة عمان العربية، ص 47.
13- الصيرمي، أحمد بن علي المقري (2009). المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي، الجزء الأول والثاني، دار القلم، بيروت، لبنان ـ كتاب (الحاء) باب (الحاء مع الصاد وما يمثلهما).
14- عبدالمتعال، علاء علي أحمد (2004). الحصانة ميزان المشروعية، كلية الحقوق، جامعة بني سويف، دار النهضة العربية، ص60.
15- بطيخ، رمضان محمد (1994). الحصانة البرلمانية وتطبيقاتها في مصر، دار النهضة العربية، ص9.
16- المومني، معاذ وآخرون (2017). دليل العمل البرلماني في الأردن، الأردن، عمان، مؤسسة فريدريس ايبرت، ص 14-15.
17- الشيحي، علي محمد (2016). حدود المسؤولية الجزائية والتأديبية لعضو المجلس النيابي في التشريع الأردني والإماراتي دراسة مقارنة، دراسات، علوم الشريعة والقانون، مجلد43، ملحق3، ص1319.
18- المومني، معاذ وآخرون، مرجع سابق، ص15.
19- شطناوي، علي خطار (2013). الأنظمة السياسية والقانون الدستوري الأردني والمقارن، دار وائل للنشر والتوزيع، ط1.
20- دوفريه، موريس (1982). المؤسسات السياسية والقانون الدستوري، والأنظمة السياسية الكبرى. ترجمة جورج سعد، بيروت، المؤسسة الجامعية للنشر والتوزيع.
21- المادة (87) الدستور الأردني لعام 1952 م وتعديلاته.
22- المادة (148) النظام الداخلي لمجلس النواب الأردني، نشر في الجريدة الرسمية عدد (5247) تاريخ 20/10/2013.
23- الشيحي، مرجع سابق، ص1320.
24- الخفاجي، أحمد علي (2018). الحصانة البرلمانية. المركز العربي للنشر والتوزيع، ط1، ص65.
25- الزعبي، عبدالرحمن (2013). الحصانة البرلمانية في التشريع الأردني. دار وائل للنشر والتوزيع، ط1، ص 68.
26- الخفاجي، مرجع سابق، ص71 - 72.
27- المادة (144) النظام الداخلي لمجلس النواب الأردني وتعديلاته، مطبوعات مجلس النواب، الطبعة الحادي عشر ، نشر في الجريدة الرسمية عدد (5247)، تاريخ 20/10/2013.
28- الزعبي، عبدالرحمن (2013). الحصانة البرلمانية في التشريع الأردني. دار وائل للنشر والتوزيع، ط1، ص 76 – 77.
29- الخفاجي، أحمد علي، مرجع سابق، ص81.
30- الخفاجي، أحمد علي، مرجع سابق، ص 83.
31- الحسن، حسن (1959). القانون الدستوري والدستور في لبنان، دار مكتبة الحياة، بيروت، ص223.
32- العجارمة، محمد محمود (2010). ضمانات استقلال المجالس التشريعية، ط1، دار الخليج، ص 376.
33- جابر، أنعام مهدي (2002)، ضمانات استقلال البرلمان (دراسة مقارنة)، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة بابل، ص 115.
34- المادة (22/2) الدستور الأردني لعام 1952 م وتعديلاته، " التعيين للوظائف العامة من دائمة ومؤقتة في الدولة والإدارات الملحقة بها والبلديات يكون على أساس الكفايات والمؤهلات".
35- المادة (76/2) الدستور الأردني لعام 1952 م وتعديلاته، "يتقاضى أعضاء مجلسي الأعيان والنواب مخصصات العضوية التي يحددها القانون، وإذا جرى تعديل المخصصات لا يتفذ التعديل إلا بدءً من مجلس الأعيان أو مجلس النواب التالي للمجلس الذي أقر التعديل.
36- الدستور الأردني لعام 1952 م وتعديلاته، مادة (72/2).
37- ضاهر، عدنان محسن (2007). حقوق النائب وواجباته في المجالس التمثيلية العربية: دراسة مقارنة للأنظمة الداخلية للبرلمانات العربية، جمعية بيروت العربية، لبنان، ص18.
38- المادة (68/1) الدستور الأردني لعام 1952 م وتعديلاته.
39- العجارمة، محمد محمود، مرجع سابق، ص 43.
40- المادة (75) الدستور الأردني لعام 1952 م وتعديلاته.
41- رمضان، سيد محمود (2014). الوسيط في شرح قانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي، دراسة مقارنة مع التطبيقات القضائية لمحكمتي التمييز والنقض. دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، الطبعة الأولى، ص242.
42- النجار، عبدالله مبروك (2004). مبادئ تشريع العمل وفقًا لأحكام القانون 12 لسنة 2003م والقرارات الوزارية الجديدة المنفذة له، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الأولى، ص369.
43- الأهواني، حسام الدين كامل (1991). شرح قانون العمل، مطبعة أبناء وهبة محمد حسان، القاهرة، الطبعة الأولى، ص 108 .
44- المادة (61/أ) قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 وتعديلاته. "لكل عامل الحق بإجازة سنوية بأجر كامل لمدة أربعة عشر يومًا عن كل سنة خدمة إلا إذا تم الاتفاق على أكثر من ذلك على أن مدة الأجازة السنوية واحدًا وعشرين يومًا إذا أمضى في الخدمة لدى صاحب العمل نفسه خمس سنوات متصلة، ولا تحسب أيام العطل الرسمية والأعياد الدينية وأيام العطلة الأسبوعية من الإجازة السنوية".
45- المادة (68/1) الدستور الأردني لعام 1952 م وتعديلاته.
46- المادة (60) قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 وتعديلاته.
47- المواد (61، 62، 63، 64) قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 وتعديلاته.
48- المادة (65) قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 وتعديلاته.
49- المادة (66) قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 وتعديلاته.
50- المادة (67) قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 وتعديلاته.
51- المادة 68) قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 وتعديلاته.
52- الحلو، ماجد راغب، مرجع سابق، ص363.
53- عبد القادر, جمال أحمد (1955). القانون الإداري المصري والمقارن من الوجهة الفقهية والتطبيقية والجزائية. القاهرة : مكتبة النهضة المصرية، ص196
54- المادة (72) الدستور الأردني لعام 1952 م وتعديلاته.
55- المادة (69/2) الدستور الأردني لعام 1952 م وتعديلاته.
56- المادة (76/2) الدستور الأردني لعام 1952 م وتعديلاته.
57- المادة (75/3) الدستور الأردني لعام 1952 م وتعديلاته.
2- الحلو، ماجد راغب (2005). النظم السياسية والقانون الدستوري، ط1، منشأة المعارف، الإسكندرية، ص 261.
3- فكري، فتحي (2004). وجيز القانون البرلماني في مصر: دراسة نقدية تحليلية، شركة ناس للطباعة، القاهرة، ص 54.
4- الدستور الأردني لعام 1952م وتعديلاته، مادة 76 (1/ ج)، مرجع سابق، ص38.
5- شطناوي، فيصل (2007). حق الترشيح وأحكامه الأساسية لعضوية مجلس النواب في التشريع الأردني، مجلة المنارة، مج13، ع9، ص 297.
6- قانون الانتخاب لمجلس النواب الأردني رقم 4 لسنة 2022، مادة 11 / 2، ص 2874.
7- خليل، محسن (1969). النظام الدستوري في مصر والجمهورية العربية المتحدة. الاسكندرية، منشأة المعارف، ص 369.
8- الدستور الأردني لعام 1952م وتعديلاته، مادة 76 (1/ ب)، ص38.
9- قانون الانتخاب لمجلس النواب الأردني رقم 4 لسنة 2022، مادة 11 / 2، ص 2874.
10- الدستور الأردني لعام 1952م وتعديلاته، مادة 76 (1/ أ)، ص38.
11- الدستور الأردني لعام 1952م وتعديلاته، مادة 76 (1/ ب)، ص38.
12- أبو شماله، فايز محمد (2017). دور النظام الداخلي في تفعيل آليات العمل النيابي في مجلس النواب الأردني، رسالة ماجستير، جامعة عمان العربية، ص 47.
13- الصيرمي، أحمد بن علي المقري (2009). المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي، الجزء الأول والثاني، دار القلم، بيروت، لبنان ـ كتاب (الحاء) باب (الحاء مع الصاد وما يمثلهما).
14- عبدالمتعال، علاء علي أحمد (2004). الحصانة ميزان المشروعية، كلية الحقوق، جامعة بني سويف، دار النهضة العربية، ص60.
15- بطيخ، رمضان محمد (1994). الحصانة البرلمانية وتطبيقاتها في مصر، دار النهضة العربية، ص9.
16- المومني، معاذ وآخرون (2017). دليل العمل البرلماني في الأردن، الأردن، عمان، مؤسسة فريدريس ايبرت، ص 14-15.
17- الشيحي، علي محمد (2016). حدود المسؤولية الجزائية والتأديبية لعضو المجلس النيابي في التشريع الأردني والإماراتي دراسة مقارنة، دراسات، علوم الشريعة والقانون، مجلد43، ملحق3، ص1319.
18- المومني، معاذ وآخرون، مرجع سابق، ص15.
19- شطناوي، علي خطار (2013). الأنظمة السياسية والقانون الدستوري الأردني والمقارن، دار وائل للنشر والتوزيع، ط1.
20- دوفريه، موريس (1982). المؤسسات السياسية والقانون الدستوري، والأنظمة السياسية الكبرى. ترجمة جورج سعد، بيروت، المؤسسة الجامعية للنشر والتوزيع.
21- المادة (87) الدستور الأردني لعام 1952 م وتعديلاته.
22- المادة (148) النظام الداخلي لمجلس النواب الأردني، نشر في الجريدة الرسمية عدد (5247) تاريخ 20/10/2013.
23- الشيحي، مرجع سابق، ص1320.
24- الخفاجي، أحمد علي (2018). الحصانة البرلمانية. المركز العربي للنشر والتوزيع، ط1، ص65.
25- الزعبي، عبدالرحمن (2013). الحصانة البرلمانية في التشريع الأردني. دار وائل للنشر والتوزيع، ط1، ص 68.
26- الخفاجي، مرجع سابق، ص71 - 72.
27- المادة (144) النظام الداخلي لمجلس النواب الأردني وتعديلاته، مطبوعات مجلس النواب، الطبعة الحادي عشر ، نشر في الجريدة الرسمية عدد (5247)، تاريخ 20/10/2013.
28- الزعبي، عبدالرحمن (2013). الحصانة البرلمانية في التشريع الأردني. دار وائل للنشر والتوزيع، ط1، ص 76 – 77.
29- الخفاجي، أحمد علي، مرجع سابق، ص81.
30- الخفاجي، أحمد علي، مرجع سابق، ص 83.
31- الحسن، حسن (1959). القانون الدستوري والدستور في لبنان، دار مكتبة الحياة، بيروت، ص223.
32- العجارمة، محمد محمود (2010). ضمانات استقلال المجالس التشريعية، ط1، دار الخليج، ص 376.
33- جابر، أنعام مهدي (2002)، ضمانات استقلال البرلمان (دراسة مقارنة)، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة بابل، ص 115.
34- المادة (22/2) الدستور الأردني لعام 1952 م وتعديلاته، " التعيين للوظائف العامة من دائمة ومؤقتة في الدولة والإدارات الملحقة بها والبلديات يكون على أساس الكفايات والمؤهلات".
35- المادة (76/2) الدستور الأردني لعام 1952 م وتعديلاته، "يتقاضى أعضاء مجلسي الأعيان والنواب مخصصات العضوية التي يحددها القانون، وإذا جرى تعديل المخصصات لا يتفذ التعديل إلا بدءً من مجلس الأعيان أو مجلس النواب التالي للمجلس الذي أقر التعديل.
36- الدستور الأردني لعام 1952 م وتعديلاته، مادة (72/2).
37- ضاهر، عدنان محسن (2007). حقوق النائب وواجباته في المجالس التمثيلية العربية: دراسة مقارنة للأنظمة الداخلية للبرلمانات العربية، جمعية بيروت العربية، لبنان، ص18.
38- المادة (68/1) الدستور الأردني لعام 1952 م وتعديلاته.
39- العجارمة، محمد محمود، مرجع سابق، ص 43.
40- المادة (75) الدستور الأردني لعام 1952 م وتعديلاته.
41- رمضان، سيد محمود (2014). الوسيط في شرح قانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي، دراسة مقارنة مع التطبيقات القضائية لمحكمتي التمييز والنقض. دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، الطبعة الأولى، ص242.
42- النجار، عبدالله مبروك (2004). مبادئ تشريع العمل وفقًا لأحكام القانون 12 لسنة 2003م والقرارات الوزارية الجديدة المنفذة له، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الأولى، ص369.
43- الأهواني، حسام الدين كامل (1991). شرح قانون العمل، مطبعة أبناء وهبة محمد حسان، القاهرة، الطبعة الأولى، ص 108 .
44- المادة (61/أ) قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 وتعديلاته. "لكل عامل الحق بإجازة سنوية بأجر كامل لمدة أربعة عشر يومًا عن كل سنة خدمة إلا إذا تم الاتفاق على أكثر من ذلك على أن مدة الأجازة السنوية واحدًا وعشرين يومًا إذا أمضى في الخدمة لدى صاحب العمل نفسه خمس سنوات متصلة، ولا تحسب أيام العطل الرسمية والأعياد الدينية وأيام العطلة الأسبوعية من الإجازة السنوية".
45- المادة (68/1) الدستور الأردني لعام 1952 م وتعديلاته.
46- المادة (60) قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 وتعديلاته.
47- المواد (61، 62، 63، 64) قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 وتعديلاته.
48- المادة (65) قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 وتعديلاته.
49- المادة (66) قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 وتعديلاته.
50- المادة (67) قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 وتعديلاته.
51- المادة 68) قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 وتعديلاته.
52- الحلو، ماجد راغب، مرجع سابق، ص363.
53- عبد القادر, جمال أحمد (1955). القانون الإداري المصري والمقارن من الوجهة الفقهية والتطبيقية والجزائية. القاهرة : مكتبة النهضة المصرية، ص196
54- المادة (72) الدستور الأردني لعام 1952 م وتعديلاته.
55- المادة (69/2) الدستور الأردني لعام 1952 م وتعديلاته.
56- المادة (76/2) الدستور الأردني لعام 1952 م وتعديلاته.
57- المادة (75/3) الدستور الأردني لعام 1952 م وتعديلاته.
منشور
2024-04-20
كيفية الاقتباس
غاندي محمد حمد الصمادي. (2024). ضمانات العضوية البرلمانية. International Journal on Humanities and Social Sciences, (56), 66-80. https://doi.org/10.33193/IJoHSS.56.2024.694
إصدار
القسم
المقالات
الحقوق الفكرية (c) 2024 غاندي محمد حمد الصمادي
هذا العمل مرخص حسب الرخصة Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
