Guarantees of Parliamentary Membership
Keywords:
House of Representatives, parliamentary work, parliamentary immunity, parliamentary remuneration, vacations, right to resign
Abstract
The study dealt with the guarantees of a member of the Jordanian House of Representatives and the rights granted to him by the provisions of the Constitution and the laws regulating the consequences of those rights in the exercise of the member of Parliament of his powers and representation of society and monitoring the performance of the government at a time when a member of the Parliament needs material and moral guarantees that guarantee him the right to exercise his work freely and make him immune from the pressures that may be exposed to him by individuals in the Senate and the Council of Ministers. The study found that a member of parliament should be given guarantees that make him devote all his time and effort to performing parliamentary functions as a representative of the people and their will.
References
1- عبد الراضي، أحمد سليمان (2022). التفرغ للعمل البرلماني، مجلة الدراسات القانونية، كلية الحقوق، جامعة أسيوط، ع 58، ص 787.
2- الحلو، ماجد راغب (2005). النظم السياسية والقانون الدستوري، ط1، منشأة المعارف، الإسكندرية، ص 261.
3- فكري، فتحي (2004). وجيز القانون البرلماني في مصر: دراسة نقدية تحليلية، شركة ناس للطباعة، القاهرة، ص 54.
4- الدستور الأردني لعام 1952م وتعديلاته، مادة 76 (1/ ج)، مرجع سابق، ص38.
5- شطناوي، فيصل (2007). حق الترشيح وأحكامه الأساسية لعضوية مجلس النواب في التشريع الأردني، مجلة المنارة، مج13، ع9، ص 297.
6- قانون الانتخاب لمجلس النواب الأردني رقم 4 لسنة 2022، مادة 11 / 2، ص 2874.
7- خليل، محسن (1969). النظام الدستوري في مصر والجمهورية العربية المتحدة. الاسكندرية، منشأة المعارف، ص 369.
8- الدستور الأردني لعام 1952م وتعديلاته، مادة 76 (1/ ب)، ص38.
9- قانون الانتخاب لمجلس النواب الأردني رقم 4 لسنة 2022، مادة 11 / 2، ص 2874.
10- الدستور الأردني لعام 1952م وتعديلاته، مادة 76 (1/ أ)، ص38.
11- الدستور الأردني لعام 1952م وتعديلاته، مادة 76 (1/ ب)، ص38.
12- أبو شماله، فايز محمد (2017). دور النظام الداخلي في تفعيل آليات العمل النيابي في مجلس النواب الأردني، رسالة ماجستير، جامعة عمان العربية، ص 47.
13- الصيرمي، أحمد بن علي المقري (2009). المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي، الجزء الأول والثاني، دار القلم، بيروت، لبنان ـ كتاب (الحاء) باب (الحاء مع الصاد وما يمثلهما).
14- عبدالمتعال، علاء علي أحمد (2004). الحصانة ميزان المشروعية، كلية الحقوق، جامعة بني سويف، دار النهضة العربية، ص60.
15- بطيخ، رمضان محمد (1994). الحصانة البرلمانية وتطبيقاتها في مصر، دار النهضة العربية، ص9.
16- المومني، معاذ وآخرون (2017). دليل العمل البرلماني في الأردن، الأردن، عمان، مؤسسة فريدريس ايبرت، ص 14-15.
17- الشيحي، علي محمد (2016). حدود المسؤولية الجزائية والتأديبية لعضو المجلس النيابي في التشريع الأردني والإماراتي دراسة مقارنة، دراسات، علوم الشريعة والقانون، مجلد43، ملحق3، ص1319.
18- المومني، معاذ وآخرون، مرجع سابق، ص15.
19- شطناوي، علي خطار (2013). الأنظمة السياسية والقانون الدستوري الأردني والمقارن، دار وائل للنشر والتوزيع، ط1.
20- دوفريه، موريس (1982). المؤسسات السياسية والقانون الدستوري، والأنظمة السياسية الكبرى. ترجمة جورج سعد، بيروت، المؤسسة الجامعية للنشر والتوزيع.
21- المادة (87) الدستور الأردني لعام 1952 م وتعديلاته.
22- المادة (148) النظام الداخلي لمجلس النواب الأردني، نشر في الجريدة الرسمية عدد (5247) تاريخ 20/10/2013.
23- الشيحي، مرجع سابق، ص1320.
24- الخفاجي، أحمد علي (2018). الحصانة البرلمانية. المركز العربي للنشر والتوزيع، ط1، ص65.
25- الزعبي، عبدالرحمن (2013). الحصانة البرلمانية في التشريع الأردني. دار وائل للنشر والتوزيع، ط1، ص 68.
26- الخفاجي، مرجع سابق، ص71 - 72.
27- المادة (144) النظام الداخلي لمجلس النواب الأردني وتعديلاته، مطبوعات مجلس النواب، الطبعة الحادي عشر ، نشر في الجريدة الرسمية عدد (5247)، تاريخ 20/10/2013.
28- الزعبي، عبدالرحمن (2013). الحصانة البرلمانية في التشريع الأردني. دار وائل للنشر والتوزيع، ط1، ص 76 – 77.
29- الخفاجي، أحمد علي، مرجع سابق، ص81.
30- الخفاجي، أحمد علي، مرجع سابق، ص 83.
31- الحسن، حسن (1959). القانون الدستوري والدستور في لبنان، دار مكتبة الحياة، بيروت، ص223.
32- العجارمة، محمد محمود (2010). ضمانات استقلال المجالس التشريعية، ط1، دار الخليج، ص 376.
33- جابر، أنعام مهدي (2002)، ضمانات استقلال البرلمان (دراسة مقارنة)، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة بابل، ص 115.
34- المادة (22/2) الدستور الأردني لعام 1952 م وتعديلاته، " التعيين للوظائف العامة من دائمة ومؤقتة في الدولة والإدارات الملحقة بها والبلديات يكون على أساس الكفايات والمؤهلات".
35- المادة (76/2) الدستور الأردني لعام 1952 م وتعديلاته، "يتقاضى أعضاء مجلسي الأعيان والنواب مخصصات العضوية التي يحددها القانون، وإذا جرى تعديل المخصصات لا يتفذ التعديل إلا بدءً من مجلس الأعيان أو مجلس النواب التالي للمجلس الذي أقر التعديل.
36- الدستور الأردني لعام 1952 م وتعديلاته، مادة (72/2).
37- ضاهر، عدنان محسن (2007). حقوق النائب وواجباته في المجالس التمثيلية العربية: دراسة مقارنة للأنظمة الداخلية للبرلمانات العربية، جمعية بيروت العربية، لبنان، ص18.
38- المادة (68/1) الدستور الأردني لعام 1952 م وتعديلاته.
39- العجارمة، محمد محمود، مرجع سابق، ص 43.
40- المادة (75) الدستور الأردني لعام 1952 م وتعديلاته.
41- رمضان، سيد محمود (2014). الوسيط في شرح قانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي، دراسة مقارنة مع التطبيقات القضائية لمحكمتي التمييز والنقض. دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، الطبعة الأولى، ص242.
42- النجار، عبدالله مبروك (2004). مبادئ تشريع العمل وفقًا لأحكام القانون 12 لسنة 2003م والقرارات الوزارية الجديدة المنفذة له، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الأولى، ص369.
43- الأهواني، حسام الدين كامل (1991). شرح قانون العمل، مطبعة أبناء وهبة محمد حسان، القاهرة، الطبعة الأولى، ص 108 .
44- المادة (61/أ) قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 وتعديلاته. "لكل عامل الحق بإجازة سنوية بأجر كامل لمدة أربعة عشر يومًا عن كل سنة خدمة إلا إذا تم الاتفاق على أكثر من ذلك على أن مدة الأجازة السنوية واحدًا وعشرين يومًا إذا أمضى في الخدمة لدى صاحب العمل نفسه خمس سنوات متصلة، ولا تحسب أيام العطل الرسمية والأعياد الدينية وأيام العطلة الأسبوعية من الإجازة السنوية".
45- المادة (68/1) الدستور الأردني لعام 1952 م وتعديلاته.
46- المادة (60) قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 وتعديلاته.
47- المواد (61، 62، 63، 64) قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 وتعديلاته.
48- المادة (65) قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 وتعديلاته.
49- المادة (66) قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 وتعديلاته.
50- المادة (67) قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 وتعديلاته.
51- المادة 68) قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 وتعديلاته.
52- الحلو، ماجد راغب، مرجع سابق، ص363.
53- عبد القادر, جمال أحمد (1955). القانون الإداري المصري والمقارن من الوجهة الفقهية والتطبيقية والجزائية. القاهرة : مكتبة النهضة المصرية، ص196
54- المادة (72) الدستور الأردني لعام 1952 م وتعديلاته.
55- المادة (69/2) الدستور الأردني لعام 1952 م وتعديلاته.
56- المادة (76/2) الدستور الأردني لعام 1952 م وتعديلاته.
57- المادة (75/3) الدستور الأردني لعام 1952 م وتعديلاته.
2- الحلو، ماجد راغب (2005). النظم السياسية والقانون الدستوري، ط1، منشأة المعارف، الإسكندرية، ص 261.
3- فكري، فتحي (2004). وجيز القانون البرلماني في مصر: دراسة نقدية تحليلية، شركة ناس للطباعة، القاهرة، ص 54.
4- الدستور الأردني لعام 1952م وتعديلاته، مادة 76 (1/ ج)، مرجع سابق، ص38.
5- شطناوي، فيصل (2007). حق الترشيح وأحكامه الأساسية لعضوية مجلس النواب في التشريع الأردني، مجلة المنارة، مج13، ع9، ص 297.
6- قانون الانتخاب لمجلس النواب الأردني رقم 4 لسنة 2022، مادة 11 / 2، ص 2874.
7- خليل، محسن (1969). النظام الدستوري في مصر والجمهورية العربية المتحدة. الاسكندرية، منشأة المعارف، ص 369.
8- الدستور الأردني لعام 1952م وتعديلاته، مادة 76 (1/ ب)، ص38.
9- قانون الانتخاب لمجلس النواب الأردني رقم 4 لسنة 2022، مادة 11 / 2، ص 2874.
10- الدستور الأردني لعام 1952م وتعديلاته، مادة 76 (1/ أ)، ص38.
11- الدستور الأردني لعام 1952م وتعديلاته، مادة 76 (1/ ب)، ص38.
12- أبو شماله، فايز محمد (2017). دور النظام الداخلي في تفعيل آليات العمل النيابي في مجلس النواب الأردني، رسالة ماجستير، جامعة عمان العربية، ص 47.
13- الصيرمي، أحمد بن علي المقري (2009). المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي، الجزء الأول والثاني، دار القلم، بيروت، لبنان ـ كتاب (الحاء) باب (الحاء مع الصاد وما يمثلهما).
14- عبدالمتعال، علاء علي أحمد (2004). الحصانة ميزان المشروعية، كلية الحقوق، جامعة بني سويف، دار النهضة العربية، ص60.
15- بطيخ، رمضان محمد (1994). الحصانة البرلمانية وتطبيقاتها في مصر، دار النهضة العربية، ص9.
16- المومني، معاذ وآخرون (2017). دليل العمل البرلماني في الأردن، الأردن، عمان، مؤسسة فريدريس ايبرت، ص 14-15.
17- الشيحي، علي محمد (2016). حدود المسؤولية الجزائية والتأديبية لعضو المجلس النيابي في التشريع الأردني والإماراتي دراسة مقارنة، دراسات، علوم الشريعة والقانون، مجلد43، ملحق3، ص1319.
18- المومني، معاذ وآخرون، مرجع سابق، ص15.
19- شطناوي، علي خطار (2013). الأنظمة السياسية والقانون الدستوري الأردني والمقارن، دار وائل للنشر والتوزيع، ط1.
20- دوفريه، موريس (1982). المؤسسات السياسية والقانون الدستوري، والأنظمة السياسية الكبرى. ترجمة جورج سعد، بيروت، المؤسسة الجامعية للنشر والتوزيع.
21- المادة (87) الدستور الأردني لعام 1952 م وتعديلاته.
22- المادة (148) النظام الداخلي لمجلس النواب الأردني، نشر في الجريدة الرسمية عدد (5247) تاريخ 20/10/2013.
23- الشيحي، مرجع سابق، ص1320.
24- الخفاجي، أحمد علي (2018). الحصانة البرلمانية. المركز العربي للنشر والتوزيع، ط1، ص65.
25- الزعبي، عبدالرحمن (2013). الحصانة البرلمانية في التشريع الأردني. دار وائل للنشر والتوزيع، ط1، ص 68.
26- الخفاجي، مرجع سابق، ص71 - 72.
27- المادة (144) النظام الداخلي لمجلس النواب الأردني وتعديلاته، مطبوعات مجلس النواب، الطبعة الحادي عشر ، نشر في الجريدة الرسمية عدد (5247)، تاريخ 20/10/2013.
28- الزعبي، عبدالرحمن (2013). الحصانة البرلمانية في التشريع الأردني. دار وائل للنشر والتوزيع، ط1، ص 76 – 77.
29- الخفاجي، أحمد علي، مرجع سابق، ص81.
30- الخفاجي، أحمد علي، مرجع سابق، ص 83.
31- الحسن، حسن (1959). القانون الدستوري والدستور في لبنان، دار مكتبة الحياة، بيروت، ص223.
32- العجارمة، محمد محمود (2010). ضمانات استقلال المجالس التشريعية، ط1، دار الخليج، ص 376.
33- جابر، أنعام مهدي (2002)، ضمانات استقلال البرلمان (دراسة مقارنة)، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة بابل، ص 115.
34- المادة (22/2) الدستور الأردني لعام 1952 م وتعديلاته، " التعيين للوظائف العامة من دائمة ومؤقتة في الدولة والإدارات الملحقة بها والبلديات يكون على أساس الكفايات والمؤهلات".
35- المادة (76/2) الدستور الأردني لعام 1952 م وتعديلاته، "يتقاضى أعضاء مجلسي الأعيان والنواب مخصصات العضوية التي يحددها القانون، وإذا جرى تعديل المخصصات لا يتفذ التعديل إلا بدءً من مجلس الأعيان أو مجلس النواب التالي للمجلس الذي أقر التعديل.
36- الدستور الأردني لعام 1952 م وتعديلاته، مادة (72/2).
37- ضاهر، عدنان محسن (2007). حقوق النائب وواجباته في المجالس التمثيلية العربية: دراسة مقارنة للأنظمة الداخلية للبرلمانات العربية، جمعية بيروت العربية، لبنان، ص18.
38- المادة (68/1) الدستور الأردني لعام 1952 م وتعديلاته.
39- العجارمة، محمد محمود، مرجع سابق، ص 43.
40- المادة (75) الدستور الأردني لعام 1952 م وتعديلاته.
41- رمضان، سيد محمود (2014). الوسيط في شرح قانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي، دراسة مقارنة مع التطبيقات القضائية لمحكمتي التمييز والنقض. دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، الطبعة الأولى، ص242.
42- النجار، عبدالله مبروك (2004). مبادئ تشريع العمل وفقًا لأحكام القانون 12 لسنة 2003م والقرارات الوزارية الجديدة المنفذة له، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الأولى، ص369.
43- الأهواني، حسام الدين كامل (1991). شرح قانون العمل، مطبعة أبناء وهبة محمد حسان، القاهرة، الطبعة الأولى، ص 108 .
44- المادة (61/أ) قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 وتعديلاته. "لكل عامل الحق بإجازة سنوية بأجر كامل لمدة أربعة عشر يومًا عن كل سنة خدمة إلا إذا تم الاتفاق على أكثر من ذلك على أن مدة الأجازة السنوية واحدًا وعشرين يومًا إذا أمضى في الخدمة لدى صاحب العمل نفسه خمس سنوات متصلة، ولا تحسب أيام العطل الرسمية والأعياد الدينية وأيام العطلة الأسبوعية من الإجازة السنوية".
45- المادة (68/1) الدستور الأردني لعام 1952 م وتعديلاته.
46- المادة (60) قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 وتعديلاته.
47- المواد (61، 62، 63، 64) قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 وتعديلاته.
48- المادة (65) قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 وتعديلاته.
49- المادة (66) قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 وتعديلاته.
50- المادة (67) قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 وتعديلاته.
51- المادة 68) قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 وتعديلاته.
52- الحلو، ماجد راغب، مرجع سابق، ص363.
53- عبد القادر, جمال أحمد (1955). القانون الإداري المصري والمقارن من الوجهة الفقهية والتطبيقية والجزائية. القاهرة : مكتبة النهضة المصرية، ص196
54- المادة (72) الدستور الأردني لعام 1952 م وتعديلاته.
55- المادة (69/2) الدستور الأردني لعام 1952 م وتعديلاته.
56- المادة (76/2) الدستور الأردني لعام 1952 م وتعديلاته.
57- المادة (75/3) الدستور الأردني لعام 1952 م وتعديلاته.
Published
2024-04-20
How to Cite
Gandhi Muhammad Hamad Alsmadi. (2024). Guarantees of Parliamentary Membership. International Journal on Humanities and Social Sciences, (56), 66-80. https://doi.org/10.33193/IJoHSS.56.2024.694
Issue
Section
المقالات
Copyright (c) 2024 غاندي محمد حمد الصمادي
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
