العدالة الدولية بين قرارات القضاء الدولي ومصالح الدول العظمى

الملخص

يمكن اعتبار القانون بشكل عام من الظواهرالإجتماعية التي يرتبط وجودها وتطورها بوجود وتطور المجتمع الذي تنظمه وتحكمه ، فمن الطبيعي أن تطورت قواعد القانون الدولي العام تطوراً هائلاً كرد فعل للتطورات السريعة والمتلاحقة التي أصابت المجتمع الدولي في السنوات الأخيرة .

وقد برزت ملامح هذا التطور بصفة خاصة في إمتداد قواعد القانون الدولي العام لتطبق على مجالات وموضوعات كانت حتى وقت قريب خاضعةً للقوانين الداخلية ، وكان من شأن مثل هذا الإمتداد أن ظهرت فروع جديدة لهذا القانون تتميز بنوع من الخصوصية والذاتية  ، وأن بقيت على الرغم من ذلك وثيقة الصلة به بل وتابعة له .

وقد أدى تغير النظرة التقليدية التي كانت تعتبر إن حقوق الإنسان مسألة داخلية إلى إعتبارها مسألة دولية ، أن أصبحت هذه الحقوق وتحديد أنواعها وكيفية التمتع بها وإحترامها موضوعاً لفرعين جديدين للقانون الدولي وهما القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني ، وثم إن الإعتداء على هذه الحقوق وإنتهاكها على نطاق واسع من قبل الدول أدى إلى الحاجة لوسيلة أخرى تحقق الحماية الدولية الجنائية لهذه الحقوق ، وكانت سبباً في ولادة فرع حديث للقانون الدولي العام , تكون وظيفته إضفاء الحماية الدولية الجنائية على هذه الحقوق وهو القانون الدولي الجنائي .

وأصبح القانون الدولي الجنائي اليوم يمثل فرعاً هاماً من فروع القانون الدولي العام ، وإن هذا الفرع له أهميته الواضحة في إسباغ الحماية الدولية الجنائية على المصالح ذات الأهمية الملحوظة في المجتمع الدولي ، وعلى رأسها حقوق الإنسان ، فضلاَ في الوقت نفسه على كفالة وإستمرار الحياة الدولية وثبات وإستقرار مظاهر العلاقات الودية وإنتظامها بين الدول .

ونرى إن متطلبات النظرة الواقعية لهذا الفرع من فروع القانون الدولي العام يستلزم بالضرورة الإلمام بما يشتمل عليه من مسائل ومشاكل جوهرية قد تكون السبب في الحد من فاعليته في أداء دوره في حماية حقوق الإنسان أو التضييق من نطاق تطبيقه وشموليته .