التفتيش في القانون الجنائي العراقي

الملخص

ان البحث في التفتيش كإجراء من إجراءات التحقيق الابتدائي تمارسه السلطة القضائية بقصد الكشف عن جريمة حصلت بالفعل او حصلت دلائل قوية على وقوعها ، وعليه فإن أي إجراء يخرج عن هذا المفهوم لا يعتبر تفتيشاً تحقيقياً فلا يعتبر تفتيشاً تحقيقياً التفتيش الإداري والتفتيش الاستثنائي والتفتيش الوقائي ويجب قدر الإمكان التضييق من نطاق هذه الأنواع من التفتيش وذلك لأن من أهم ضمانات التفتيش هي ممارسته بواسطة القضاء . وإن المشرع العراقي يجيز التفتيش في جميع الجرائم بما فيها المخالفات وحيث ان المخالفات هي ليست من الجسامة والخطورة التي يستوجب معها أهدار حريات الافراد وحرية مساكنهم ، لذا يتوجب ممارسته في الجرائم المهمة والنص على استبعاده في المخالفات والحقيقة ان المشرع ترك تقدير ذلك للقضاء ، فهو وحده السلطة التي تقدر إن جريمة ما يقتضي لغرض الكشف عنها وعن فاعلها اجراء التفتيش ولا نعتقد من الناحية العملية ان قاض اجرى تفتيشاً لمخالفة فالتفتيش له مبرراته فإن انتفت هذه المبررات فلا يجوز إجراؤه. وكذلك يجب أن يكون أمر التفتيش مكتوباً وموقعاً عليه من قبل القاضي ومختوما بختم المحكمة وموجهاً لمسؤول معين باسمه او تدل عليه وظيفته ليكون مسؤولاً عن تنفيذه وان يكون موضوعه معيناً تعييناً كافياً حتى لا يحصل الاشتباه وان يكون سابقاً على التفتيش حتى يكتسب الاخير شرعيته ولكن وفي بعض الحالات المستعجلة فقد جرى العمل ان يصدر القاضي أمره بالتفتيش الى المحقق بطلب من الأخير أو من القاضي مباشرةً وهاتفياً على أن يثبت ذلك في الأوراق هذا ويجب أن ينتهي مفعول الأمر بانتهاء التفتيش فإن اقتضى اجراؤه ثانية فسيصدر أمراً جديداً . وطالما إن التفتيش لا يقيده زمن بمقتضى القانون ، فأنه يجوز إجراءه في الليل وفي أيام العطل الرسمية وفي أي وقت ليلاً كان ذلك أم نهاراً وهذا بطبيعة الحال يتعارض مع احترام حريات الأفراد التي ضمنها الدستور، لذا نقترح حظر اجراء التفتيش ليلاً الا عند الضرورة القصوى ويمكن معالجته في بعض الحالات بتطويق المسكن بحراسة مشددة حتى الصباح وحينئذ يجري التفتيش وللرسائل مفهوم يشتمل على جميع الخطابات والمكالمات الهاتفية والبرقيات والمطبوعات وأشرطة التسجيل وهذه جميعها يجوز ضبطها وتفتيشها اذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك ونقترح أن ينص القانون صراحة على جواز ضبط الرسائل وتفتيشها مهما كانت طبيعتها وذلك اعمالاً لقاعدة (الضرورات تبيح المحظورات ) وهنا ينبغي التفريق بين الضبط والتفتيش فالضبط يعني وضع اليد على الشيء أما التفتيش فيعني المعاينة والتنقيب والتفتيش بهذا المعنى الاخير أجيز للقائم به وللقاضي والمحقق وممثل الادعاء العام وإذا كانت المضبوطات اوراق مختومة أو مغلقة فلا يجوز لغير القاضي والمحقق فضها والاطلاع عليها.