Inspection in Iraqi Criminal Law
Abstract
The study of search (inspection) as a procedure within the framework of preliminary investigation reveals that it is carried out by judicial authorities with the purpose of uncovering a crime that has already occurred or for which strong indications suggest its occurrence. Therefore, any procedure that falls outside this scope is not considered a judicial search. Administrative searches, exceptional searches, and preventive searches do not constitute judicial searches and should be limited as much as possible, given that one of the fundamental guarantees of a search is that it is conducted under judicial authority. The Iraqi legislator permits searches in all types of crimes, including minor offenses (infractions). However, since such infractions are neither grave nor serious enough to justify the infringement of individual freedoms or the sanctity of homes, search procedures should be reserved for serious crimes and explicitly excluded in the case of infractions. In practice, it is up to the judiciary to determine whether a crime warrants a search in order to uncover the crime and its perpetrator. It is unlikely that a judge would authorize a search for a mere infraction, as a search must be justified, and in the absence of such justification, it is not permissible. Furthermore, a search warrant must be issued in writing, signed by the judge, stamped with the court seal, and addressed to a specific officer by name or by reference to their official position, making them responsible for executing the order. The subject of the search must be clearly specified to avoid ambiguity, and the warrant must precede the search to ensure its legality. However, in urgent cases, it is common practice for the judge to issue a verbal search warrant to the investigator, either at the investigator’s request or on the judge’s own initiative, provided this is documented in the case file. The warrant expires once the search is completed; a new warrant must be issued for any subsequent search. Since the law does not impose time restrictions on searches, they may be conducted at night, on public holidays, and at any time of day or night.
References
1. المدعي العام علي عباس اليوسف - التحقيق الجنائي نظرياً وعملياً - مجموعة كحاضرات أُلقيت على طلب المرحلة الأولى في المعهد القضائي - الدورة الثامنة والعشرين – ٢٠٠٥ - ٢٠٠٦ ص63 .
2. أحمد فتحي سرور - نظرية البطلان في قانون الإجراءات الجنائية – رسالة دكتوراه - القاهرة - ١٩٥٩ - ص ٦٣ .
3. القاضي عبود صالح التميمي - التحقيق الجنائي العلمي - الطبعة الأولى - بغداد - ٢٠٠٦ .
4. قرارات محكمة التمييز في 30/5/1942 ،الفقه الجنائي في قرارات محاكم التمييز ، ج1 ، ص279 وانظر قرار رقم 913 في 17/6/1952 الفقه الجنائي في قرارات محاكم التمييز ، المجلد الأول ، ص209 .
5. جندي عبد الملك - الموسوعة الجنائية - المجلد الأول - مطبعة دار الكتب المصرية - ۱۹۳۱- ص222.
6. جندي عبد الملك - الموسوعة الجنائية _ المجلد الثاني _ مطبعة دار الكتب المصرية - ۱۹۳۲ - ص ۹۰.
7. جندي عبد الملك الموسوعة الجنائية _ المجلد الخامس _ الطبعة الأولى - دار المؤلفات القانونية _ بيروت - لبنان - ص ۱٥٦ .
8. عبد الأمير العكيلي _ أبحاث في التحري عن الجرائم وجمع الأدلة والتحقيق الابتدائي في قانون أصول المحاكمات الجزائية الملغي وما أورده المشرع في أصول المحاكمات الجزائية الجديد رقم 23 لسنة 1971 - الجزء الثاني _ مطبعة المعارف - بغداد 1972 - ص29 .
9. رمسيس بهنام _ الإجراءات الجنائية تأصيلاً وتحليلاً - دراسة مقارنة - ص ٦٥ .
10. الدكتور رؤوف عبيد _ مبادئ إجراءات الجنائية في القانون المصري - الطبعة السادسة – 1966 - ص ٢٩٣ .
11. الدكتور سعيد حسب الله عبد الله _ شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي _ دار الحكمة للطباعة والنشر – الموصل - ۱٩٩۰ - ص۱٨۹ - ۱۹۹۰ .
12. الدكتور سلطان الشاوي - أصول التحقيق في الأجرامي - الطبعة الثانية - ١٩٧٥ - ص ٤٧ .
13. الدكتور سامي النصراوي _ دراسة في أصول المحاكمات الجزائية الجزء الأول ١٩٧٦ ص ٤٧ .
14. الدكتور سامي النصراوي - دراسة في أصول المحاكمات الجزائية - الجزء الأول - بغداد – ۱٩٨۷.
15. الدكتور صالح عبد الزهرة الحسون - أحكام التفتيش وأثاره في القانون العراقي - دراسة مقارنة - الطبعة الأولى - ۱٩٧۹ - ص ۸ .
16. الدكتور علي حسين خلف والدكتور سلطان عبد القادر الشاوي - المبادئ العامة في قانون العقوبات - بغداد - ٢٠٠٦ - ص ٤٣٨ .
17. علي السماك - القضاء الجنائي العراقي - الجزء الأول - الطبعة الثانية - مطبعة الجاحظ _ بغداد. 1990 .
18. الدكتور عبد الستار الجميلي ومحمد عزيز - عقيد شرطة ( سابقاً ) مدرس التحقيق الجنائي في كلية الشرطة - التحقيق الجنائي الحديث بين النظريات والتطبيق - مطبعة دار السلام _ بغداد.
19. مجلة القانون المقارن العدد الرابع عشر - السنة التاسعة - ١٩٨٢ – ص131 .
20. معايير ممارسة حقوق الإنسان الموضوعية لكي تسترشد بها الشرطة – الأمم المتحدة - نيويورك وجنيف - ٢0٠٣ - ص١١ .
21. الدستور العراقي المؤقت الملغي لعام 1970 .
22. الدستور العراقي الدائم لعام 2005 .
23. الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948 .
24. قانون العقوبات البغدادي 1918 .
25. قانون أصول المحاكمات الجزائية .
26. قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 .
27. قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 .
28. القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 .
29. قانون الأسلحة رقم 13 لسنة 1992 .
30. قانون الصحة العامة رقم ٢٣ لسنة ١٩٨١ .
31. قانون الادعاء العام رقم ١٥٩ لسنة ١٩٧٩ .
32. قانون العمل رقم ٧١ لسنة ١٩٧٠ .
33. قانون التجارة رقم ٢٠ لسنة ١٩٧٠ .
المصادر
1. د.صالح عبد الزهرة الحسون ، احكام التفتيش وآثاره في القانون العراقي ، دراسة مقارنة ، ط۱ ، ۱۹۷۹ ، ص ۸ .
2. علي السماك - القضاء الجنائي العراقي ، ج ۱، ط ۲ ، مطبعة الحافظ ، بغداد ، ۱۹۹۰ .
3. مجلة القانون المقارن، العدد الرابع عشر، السنة التاسعة، 1982، ص 131 .
4. معايير وممارسة حقوق الإنسان الموضوعية لتولي قيادة الشرطة - الأمم المتحدة - نيويورك وجنيف 2003 ، كذلك انظر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المادة الثانية عشر .
5. جندي عبد الملك – الموسوعة الجنائية ، ج2 ، مطبعة دار الكتب المصرية ، 1932 ، ص90 .
6. انظر المادة 428 في فقراتها 1 و2 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 .
7. د. سعيد حسب الله عبد الله ، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي ،دار الحكمة للطباعة والنشر، الموصل ، ۱۹۹۰ ،ص ۱۸۹ - ۱۹۰.
8. انظر المواد 72 و73 في فقراتها أ وب من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقية رقم 23 لسنة 1971 .
9. د.صالح عبد الزهرة الحسون ، المرجع السابق ، ص37 .
10. المدعي العام علي عباس اليوسف ، التحقيق الجنائي نظرياً وعملياً ، مجموعة محاضرات القيت على طلبة المرحلة الأولى في المعهد القضائي دورة 28 ، 2005- 2006 ، ص63 .
11. د.صالح عبد الزهرة الحسون ، المرجع السابق ، ص39 – 41 .
12. القاضي عبود صالح التميمي ، التحقيق الجنائي العملي ، ط1 ، بغداد ، 2006 .
13. د. صالح عبد الزهرة الحسون ، المرجع السابق ، ص68 .
14. د. صالح عبد الزهرة الحسون ، المرجع السابق ، ص70 .
15. د. صالح عبد الزهرة الحسون ، المرجع السابق ، ص73 . وانظر المادة 126 ف ب من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971.
16. جندي عبد الملك ، المرجع السابق ، ج1 ، ص258 ، وانظر المواد 72 و 73 من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 .
17. علي السماك ، المرجع السابق ،ص253 ، وانظر المواد 74و 75و 76 من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم 23 لسنة 1971 .
18. علي السماك ، المرجع السابق ، ص 253 .
19. انظر المواد 79 و 103 و 105 من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 .
20. علي السماك ، المرجع السابق ، ص257- 258 .
21. د.عبد الستار الجميلي و محمد عزيز – عقيد شرطة ( سابقاً ) مدرس التحقيق الجنائي في كلية الشرطة – التحقيق الجنائي الحديث ، بين النظريات والتطبيق ، مطبعة دار السلام ، بغداد .
22. مجلة القانون المقارن ، العدد الرابع عشر ، السنة التاسعة ، 1982 ، ص 153 ، وانظر المادة 79 من الأصول الجزائية .
23. سعيد حسب الله عبد الله ، المرجع السابق ، ص193 .
24. د.رؤوف عبيد ، مبادئ الإجراءات الجنائية في القانون المصري ، ط6 ، 1966 ، ص 293 . وانظر ايضاً المواد 75 و 77 و 79 و 80 من الأصول الجنائية العراقية .
25. د.سلطان الشاوي ، أصول التحقيق الاجرامي ، ط2 ، 1975 ، ص47 .
26. احمد فؤاد عبد المجيد ، المرجع السابق ، ص213 .
27. علي السماك ،المرجع السابق ، ص266 .
28. المدعي العام علي عباس اليوسف ، المرجع السابق ، ص67 .
29. د.صالح عبد الزهرة الحسون ، المرجع السابق ، ص296 .
30. انظر قرارات محكمة التمييز في 30/5/1942 ،الفقه الجنائي في قرارات محاكم التمييز ، ج1 ، ص279 وانظر قرار رقم 913 في 17/6/1952 الفقه الجنائي في قرارات محاكم التمييز ، المجلد الأول ، ص209 .
31. علي السماك ، المرجع السابق ، ص264 ، وانظر بهذا المعنى د. سامي النصراوي ، دراسة في أصول المحاكمات الجزائية ، ج1 ، بغداد ، 1978 ، ص428 ، وجندي عبد الملك المرجع السابق ، ص261 .
32. د.سامي النصراوي ، دراسة في أصول المحاكمات الجزائية ، الجزء الأول ، 1976 ، ص431 .
33. د.صالح عبد الزهرة الحسون ، المرجع السابق ، ص406 .
34. المدعي العام علي عباس اليوسف ، التحقيق الجنائي نظرياً وعملياً ، مجموعة محاضرات القيت على طلبة المرحلة الأولى في المعهد القضائي ، الدورة الثامنة والعشرين ، 2005 – 2006 ، ص70 .
35. احمد فتحي سرور ، نظرية البطلان ، في قانون الإجراءات الجنائية ، رسالة دكتوراه ، القاهرة ، 1959 ، ص63 ، وانظر د.رؤوف عبيد ، المرجع السابق ، ص359 .
36. رمسيس بهنام ، الإجراءات الجنائية تأصيلاً وتحليلاً ، دراسة مقارنة ، ص65 .
37. د.صالح عبد الزهرة الحسون ، المرجع السابق ، ص338 .
38. جندي عبد الملك ، المرجع السابق ، المجلد الثاني ، ص263 .
39. انظر المادة (86) من الأصول الجزائية العراقي .
40. علي السماك ، المرجع السابق ، ص290 .
41. د.سامي النصراوي ، دراسة في أصول المحاكمات الجزائية ، ص441 ، وانظر بهذا الخصوص الأستاذ علي السماك ، المرجع السابق ، ص292 – 293 .
42. د.صالح عبد الزهرة الحسون ، المرجع السابق ، ص351 .
43. عبد الأمير العكيلي ، أبحاث في التحري عن الجرائم وجمع الأدلة والتحقيق الابتدائي في قانون أصول المحاكمات الجزائية البغدادي الملغي ، وما أورده المشرع في أصول المحاكمات الجزائية الجديد رقم 23 لسنة 1971 ،ج2 ، مطبعة المعروف ، بغداد ، 1972 ، ص348 .
44. عبد الأمير العكيلي ، المرجع السابق ، ص338 .
45. انظر المادة 4 و 5 من قانون الادعاء العام رقم 159 لسنة 1979 .
Copyright (c) 2025 عـدنـان هـاشـم زغـيـر , أ.د. محمد علي عبده

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.